ساما: 5 ملايين ريال حد أدنى لرأس مال شركة التمويل الجماعي بالدين
طرح البنك المركزي السعودي ”ساما“ طرح مشروع تحديث ”قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين“ عبر منصة ”استطلاع“ بهدف وضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات التي يجب على شركة التمويل الجماعي بالدين الالتزام بها عند ممارسة النشاط.
واشترطت القواعد أن يقدم طالب الترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين طلب الترخيص إلى البنك المركزي مرفقاً به النظام الأساس لشركة التمويل الجماعي بالدين.
وحدد البنك المركزي الحد الأدنى لرأس مال شركة التمويل الجماعي بالدين ”5,000.000“ خمسة ملايين ريال سعودي.
وألزم شركة التمويل الجماعي بالدين بالحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية قبل التصرف في أسهم كبار المساهمين، وقبل التصرف في أسهم أو حصص التملك غير المباشرة متى كان يؤثر على ”5%“ أو أكثر من أسهم الشركة أو حقوق التصويت فيها".
ووفقا للقواعد يحق للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استيفاء الشركة المتقدمة بطلب الترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين للمتطلبات، مثل القيام بزيارات ميدانية ومقابلة مسؤولي الشركة والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها.
ويُصدر البنك المركزي قراراً بمنح الترخيص بممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين بعد استيفاء كافة الإجراءات والمتطلبات المقررة.
وحظر ”البنك“ على شركة التمويل الجماعي بالدين ممارسة أي نشاط تمويلي آخر غير مرخص لها بممارسته إلا بعد الحصول على موافقته.
وأكدت ”القواعد“ أنه يجب ألا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن ”50%“ عند بدء شركة التمويل الجماعي بالدين أنشطتها، وذلك على مستوى الشركة ككل.
وألزمت بزيادة توطين الموارد البشرية سنويًا بنسبة ”5%“ على الأقل من إجمالي هذه الموارد إلى حين بلوغ نسبة ”75%“ وللبنك المركزي وضع حد أدنى للزيادة السنوية في نسبة التوطين اللازمة بعد ذلك. "
وحددت القواعد شروط الإفصاح مؤكدة على شركة التمويل الجماعي بالدين توضيح طبيعة الأعمال المقدمة ونشر المعلومات التوعوية والمخاطر الناتجة عن المشاركة في التمويل الجماعي بالدين، والتأكد من أن طبيعة العلاقة بين أطراف العملية التمويلية واضحة، وذلك من خلال منصة التمويل الجماعي بالدين.
وألزمت شركة التمويل الجماعي بالدين وضع الإقرارات والتعهدات المناسبة لاطّلاع المشاركين والمنشأة المستفيدة وموافقتهم عليها قبل استخدام منصة التمويل الجماعي بالدين، كما على شركة التمويل الجماعي بالدين أخذ إقرار إلكتروني من المشاركين على شكل نافذة منبثقة ”Pop-Up Window“ يتضمن علمهم بالمخاطر المرتبطة بالتمويل الجماعي بالدين وذلك قبل الانضمام لكل فرصة تمويلية.
وأوجبت على شركة التمويل الجماعي بالدين الكشف بشكل واضح في منصة التمويل الجماعي بالدين عن المعلومات الأساسية حول كيفية عمل الخدمة.
وفيما يخص تعارض المصالح اشترط ”البنك“ على شركة التمويل الجماعي بالدين اتخاذ تدابير معقولة للحد من حالات التعارض في المصالح والتعامل معها لضمان التعامل العادل مع جميع العملاء.
وأكد على أنه لا يجوز لشركة التمويل الجماعي بالدين تقديم النصيحة للمشاركين فيما يتعلق بمشاريع المنشأة المستفيدة التي يتم عرضها في منصة التمويل الجماعي بالدين.
ولا يجوز منح تمويل أو تسهيلات لمنشأة مستفيدة يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل الجماعي بالدين، أو أحد مديريها، أو موظفيها أو أزواجهم، أو أحد أقربائهم حتى الدرجة الثانية مصلحة فيها.
حظر ”ساما“ على منسوبي شركة التمويل الجماعي بالدين - بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة - وكبار مساهميها؛ المشاركة في أي عملية تمويل تتم من خلال منصة التمويل الجماعي بالدين.
