96 مشروعًا بـ 4 مليارات دولار لإعادة استخدام المياه المجددة بالمملكة
كشف رئيس المؤسسة العامة للري المكلف المهندس محمد أبوحيد، عن خطة لإنشاء 96 مشروعًا لتعزيز البنية التحتية في إعادة استخدام المياه المجددة في القطاع الزراعي والحضري والصناعي تبلغ تكاليفها التقديرية أكثر من 4 مليارات دولار.
وأوضح خلال مشاركته في جلسة حوارية خلال أعمال المنتدى العالمي العاشر للمياه في إندونيسيا، أن ذلك يأتي لتحقيق أحد مؤشرات الإستراتيجية الوطنية للمياه لإعادة استخدام أكثر من 70% من المياه المجددة المنتجة وبكمية مياه تتجاوز ملياري متر مكعب بحلول 2030 م.
وقال: إن المملكة منذ أكثر من 45 عامًا وهي رائدة في إعادة استخدام المياه المجددة في الري والاستخدامات الحضرية، حيث أدركت منذ وقت مبكر الدور الحيوي الذي تلعبه موارد المياه غير التقليدية، وخاصة المياه المجددة التي تمثل دورًا رئيسًا في استراتيجية المياه الوطنية.
وأشار إلى إعادة استخدام ما يقارب 127 مليون متر مكعب من المياه في 2016 م، وارتفعت هذه الكمية في عام 2023 إلى 508 ملايين متر مكعب، أي بزيادة تقدر بـ 300% وتمثل هذه الكميات حالياً 26% من إنتاج المياه المجددة في المملكة، وهذا مدعوم باستثمارات كبيرة وتطوير البنية التحتية.
وبيّن أن المملكة تعمل على تأسيس مركز وطني للري يعنى برفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة للوصول إلى 72% بحلول عام 2030، إذ يجري تنفيذ وتخطيط العديد من المشاريع سواء على صعيد بناء القدرات أو تطبيقات التقنيات الحديثة عبر استخدام الاستشعار عن بعد لرصد استهلاك المياه في الري، ومراقبة استخدام المياه المجددة، وتطوير مزارع نموذجية وارشادية.
وأكد رئيس المؤسسة العامة للري المكلف أن المملكة عملت على تطوير خطة شاملة للعرض والطلب للمياه المجددة حتى العام 2075، وتم تصميم هذه الخطة لضمان القدرة على تلبية المتطلبات المستقبلية بشكل مستدام وفعال، وتعزيز النمو الاقتصادي مع حماية البيئة.
يذكر أن المنتدى العالمي العاشر للمياه 2024 م، يعقد تحت شعار ”المياه من أجل الرخاء المشترك“، ويناقش عدة محاور أبرزها: الأمن المائي والرخاء، والماء للإنسان والطبيعة، وسبل الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، وإدارة المياه، والتعاون والدبلوماسية، والتمويل المستدام للمياه، والمعرفة والابتكار.
