المصطفى: تنظيم عاشوراء ضرورة أمنية لا قيد على الحريات
أكد الكاتب الصحفي حسن المصطفى على أهمية النقاشات الدائرة حول موسم عاشوراء، مشددًا على ضرورة ممارسة الشعائر الدينية في إطار القانون والأنظمة التي تكفل الأمن وتمنع أي تجاوزات فردية.
وأوضح أن هذه الأنظمة ليست للحد من الحريات، بل لضمان تنظيم الشعائر بشكل آمن ومنظم ومنع أي اجتهادات فردية. معتبرا أن تنظيم هذه الشعائر يهدف إلى ضمان الأمن ومنع التطرف، وتوفير مرجعية قانونية واضحة للجميع.
وأشار إلى أن هذه التنظيمات تأتي في سياق التغيرات الكبرى التي تشهدها المنطقة، والتي تهدف إلى تحديث المجتمع وترسيخ قيم السلام والتسامح.
وشدد على رفض استغلال موسم عاشوراء لأغراض سياسية أو طائفية، مؤكدًا أن دول الخليج لا تريد لهذا الموسم أن يكون موسم سجال طائفي.
وأضاف أن هناك من يحاول إحداث فرقة بين المواطنين وحكوماتهم من خلال تصوير هذه الحكومات على أنها ذات موقف طائفي ضد ممارسة الشعائر، وهو أمر عارٍ عن الصحة.
وأشار المصطفى إلى أن تنظيم الشعائر يهدف إلى منع استغلالها من قبل أصحاب الأجندات السياسية الذين يسعون إلى إحداث الفرقة بين المواطنين والحكومات.
ونفى المصطفى وجود أي تعارض بين الشعائر الدينية والقانون، مؤكداً أن إقامة المجالس الحسينية والعزاء وتوزيع الطعام تتم بشكل طبيعي وتحت سقف القانون.
وأشار إلى أن الاشتراطات المفروضة تهدف إلى منع الفوضى وضمان السلامة والصحة العامة، والحد من الخطاب الطائفي المتطرف.
وشدد المصطفى على أن القوانين المنظمة للشعائر الدينية ليست خاصة بطائفة معينة، بل تنطبق على جميع المواطنين في مختلف مناطق المملكة.
وأوضح أن الهدف هو ترسيخ مبدأ المواطنة الشاملة والعدالة وسيادة القانون.
وأشاد بالتعاون الكبير بين المواطنين والأجهزة الأمنية في تنظيم موسم عاشوراء، مشيرًا إلى أن هذا التعاون دليل على وجود وعي لدى المواطنين بأهمية ممارسة الشعائر في إطار القانون.
وشدد على أنه لا توجد شعائر مطلقة تتعارض مع القانون، وأن جميع الشعائر يمكن ممارستها بشكل طبيعي تحت سقف القانون.
وأوضح أن الاشتراطات المفروضة على الشعائر تهدف إلى ضمان النظام العام ومنع أي تجاوزات قد تضر بالمواطنين أو بالنسيج الاجتماعي.
وأوضح أن القوانين التي تنظم الشعائر الدينية ليست خاصة بطائفة معينة، بل تنطبق على جميع المواطنين في مختلف مناطق المملكة.
وأكد أن هذه القوانين تهدف إلى ترسيخ مبدأ المواطنة الشاملة والعدالة وسيادة القانون.
أكد أن القيادة السعودية تركز في خطابها على رفض التصنيف المذهبي والطائفي، وتسعى إلى بناء مجتمع حيوي ومتسامح.
وأشار إلى أن التحولات الاجتماعية تحتاج إلى وقت وصبر، لكن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح.
وأكد المصطفى على أهمية دور الإعلام والمدارس والجامعات ورجال الدين والمثقفين في تعزيز الوئام المجتمعي ونبذ الخطابات المتطرفة.
وأشار إلى أن الأسرة لها دور كبير في حماية الأبناء من الأفكار المتطرفة.
واختتم المصطفى حديثه بالتأكيد على أهمية دور الجميع في تعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة والطائفية، مشددًا على أن التنوع والتعددية هما مصدر قوة للمجتمع.
