منع التدخين في سيارات التأجير.. وإلزامية توفير مقاعد الأطفال
أعلنت الهيئة العامة للنقل عن تعديلاتٍ جديدة على لائحة تنظيم نشاط تأجير السيارات في المملكة.
وتأتي هذه التعديلات ضمن جهود الهيئة المستمرة لتنظيم هذا القطاع الحيوي وتحقيق التوازن بين مصالح شركات التأجير والمستفيدين من خدماتها.
ومن أبرز التعديلات التي تضمنتها اللائحة، اشتراط ألا يزيد العمر التشغيلي للسيارات المستخدمة في التأجير على 5 سنوات، مع إمكانية زيادة هذا الحد للسيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة، حرصًا على توفير مركبات حديثة وآمنة للمستأجرين.
وأكدت الهيئة على ضرورة توفير مقرّ مناسب لشركات التأجير، يلبي متطلبات المرور والاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة.
ولم تغفل اللائحة عن حماية حقوق شركات التأجير، حيث أضافت فقرةً جديدةً تجيز للشركة الامتناع عن تأجير المركبة في حال وجود مطالبات مالية قائمة على المستأجر لدى الجهات المختصة.
وفيما يخصّ أهم بنود اللائحة الجديدة، فقد فرضت الهيئة غرامةً ماليةً قدرها 1000 ريال على الشركات التي تؤجر سياراتٍ بكمية وقود أقل من الربع في الخزان، وذلك حرصًا على راحة المستأجرين وتجنبًا لأي إشكاليات قد تحدث بسبب نقص الوقود.
وألزمت اللائحة شركات التأجير بتوفير مقعد أمان للأطفال في حال طلب المستأجر، تحت طائلة غرامة مالية قدرها 1000 ريال أيضًا.
ومن التعديلات اللافتة أيضًا، السماح للشركات بمنع التدخين في السيارات وتغريم المخالفين، مع أهمية إبلاغ المستأجر بهذا الشرط مسبقًا. كما أكدت الهيئة على ضرورة التزام الشركات بتوفير قنوات إلكترونية للحجز وإيضاح سياسات الأسعار والإلغاء والتعديل، مع توفير رقم مرجعي للحجز.
وفي حال عدم توفر السيارة المحجوزة، ألزمت اللائحة الشركات باستبدالها بأخرى من نفس الفئة أو أعلى دون تكلفة إضافية على المستأجر، وذلك لضمان حصوله على الخدمة التي تم الاتفاق عليها.
وبالإضافة إلى غرامة خزان الوقود ومقاعد الأطفال، تضمنت اللائحة غراماتٍ ماليةً على مخالفاتٍ أخرى، مثل تأجير سيارة بسائق دون الحصول على التقييم اللازم، وتأجير سيارة غير مطابقة لشروط اللائحة، وعدم إصدار العقد إلكترونيًا، وعدم إيضاح وسائل التواصل للشكاوى، وعدم الالتزام بالحجز الإلكتروني، وعدم إعادة المبالغ المدفوعة إلكترونيًا عند إلغاء الحجز، وتوقيع المستأجر على أوراق إضافية بخلاف عقد التأجير.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الثقة في قطاع تأجير السيارات وحماية حقوق المستهلكين، من خلال توفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة تضمن الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.
