15 يومًا حجز.. و 10 آلاف ريال غرامة: عقوبات تنتظر الشاحنات الأجنبية المخالفة
دشنت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية حملات رقابية مكثفة على الشاحنات الأجنبية، بهدف تطبيق أحكام نظام النقل البري على الطرق وضمان امتثالها للأنظمة.
وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 19 شعبان 1446 هـ الموافق 18 فبراير 2025 م، والذي يهدف إلى تنظيم قطاع النقل البري وضمان التزام جميع العاملين فيه بالأنظمة والقوانين.
ووفقًا لما أعلنته الهيئة، فإن الحملات تستهدف بشكل خاص الشاحنات الأجنبية التي تمارس نقل البضائع داخل المملكة بشكل مخالف.
وأوضحت الهيئة أنها فرضت عقوبات مشددة على المخالفين، تبدأ بغرامة مالية قدرها 10,000 ريال وحجز الشاحنة لمدة 15 يومًا في المرة الأولى.
وتتضاعف العقوبات في حال تكرار المخالفة، حيث تصل الغرامة إلى 20,000 ريال مع حجز الشاحنة لمدة 30 يومًا في المرة الثانية، و 40,000 ريال مع حجز 60 يومًا في المرة الثالثة، و 80,000 ريال مع حجز 60 يومًا في المرة الرابعة.
وتصل العقوبة القصوى إلى 160,000 ريال في حال تكرار المخالفة للمرة الخامسة، مع حجز الشاحنة لمدة 60 يومًا، بالإضافة إلى مصادرة الشاحنات المخالفة التي تتعمد تكرار المخالفات وعدم الامتثال للأنظمة.
وأكدت الهيئة العامة للنقل أنها تواصل تنفيذ حملاتها الميدانية المكثفة في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الرقابة والتنظيم على قطاع النقل، وضمان تكافؤ الفرص بين الناقلين، بما يحقق العدالة في المنافسة ويدعم الناقل الوطني.
وشددت الهيئة على أن هذه الجهود تأتي ضمن التزامها بتطبيق الأنظمة بفاعلية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع اللوجستي وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى الارتقاء بالقطاع وتعزيز تنافسيته محليًا ودوليًا.
ويهدف هذا التشديد إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
