حجب الدعم.. عقوبة تنتظر الجمعيات المخالفة لنظام المؤسسات الأهلية
كشف صندوق دعم الجمعيات عن لائحته الجديدة، التي تهدف إلى تحقيق الحوكمة التشريعية لخدماته وضمان المشروعية القانونية لجميع المنتجات المالية وغير المالية التي يقدمها.
وطرح الصندوق هذه اللائحة عبر منصة ”استطلاع“ لإتاحة الفرصة للمهتمين والجهات المعنية لإبداء آرائهم ومقترحاتهم.
وتتضمن اللائحة الجديدة أحكامًا عامة للدعم، وشروطًا وأحكامًا منظمة، بالإضافة إلى تحديد السياسات التفصيلية المتعلقة بالدعم المالي وغير المالي الذي يقدمه الصندوق للجمعيات المسجلة.
ويهدف الصندوق من خلال هذه اللائحة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في تقديم الدعم، وضمان وصوله إلى الجمعيات المستحقة.
وأفاد الصندوق بأنه يقدم نوعين رئيسيين من الدعم للجمعيات: الدعم المالي والدعم غير المالي. وأوضح أن الدعم المالي يشمل تقديم المنح والتمويل والمساهمة في استثمار الفائض المالي للجمعيات، بهدف تحقيق استدامتها المالية. أما الدعم غير المالي، فيتضمن خدمات التمكين وعقد الشراكات والاتفاقيات التي تسهم في تعزيز قدرات الجمعيات وتمكينها من أداء دورها بفعالية.
وحددت اللائحة مجموعة من الضوابط العامة التي يجب على الجمعيات استيفاؤها للحصول على الدعم. وأشارت إلى ضرورة تسجيل الجمعية في البوابة الإلكترونية للصندوق، وامتلاكها حسابًا بنكيًا نشطًا، وخلوها من أي مخالفات مالية أو إدارية.
وأكدت على ضرورة التزام الجمعيات بمعايير الحوكمة التي يحددها الصندوق، وأن يكون ترخيصها ساريًا ومعتمدًا من الجهات المعنية.
وأوضح الصندوق أن الدعم المالي يُمنح للجمعيات عبر موارده المالية، وفق الضوابط المحددة في اللائحة.
وبيّن أنه يمكن تقديم المنح المالية وفق سياسات يحددها مجلس إدارة الصندوق، وتشمل هذه السياسات مسارات المنح وشروطها ومصفوفة الصلاحيات المتعلقة بها.
وأضاف الصندوق أنه يتيح فرصًا تمويلية تتناسب مع احتياجات الجمعيات، من خلال تقديم التمويل الميسر بمعدلات ربحية تنافسية وفترات سماح مرنة.
ويقدم الصندوق ضمانات مالية لمساعدة الجمعيات في الحصول على تمويلات من جهات أخرى، بالإضافة إلى توفير القروض بشروط محددة لضمان استمرارية عمل الجمعيات وتعزيز استدامتها المالية.
ومن أبرز المحاور التي تضمنتها اللائحة، إتاحة الفرصة للجمعيات لاستثمار الفائض المالي لديها، بناءً على طلبها.
وأكد الصندوق أن هذا التوجه يأتي ضمن رؤيته الرامية إلى تمكين الجمعيات وتعزيز دورها في التنمية المجتمعية، وذلك من خلال رفع كفاءتها المالية وتقديم المشورة والدعم الفني وتقييم أوضاعها المالية وتصميم برامج تدريبية متخصصة لتعزيز قدراتها المؤسسية والبشرية.
وفيما يتعلق بالشراكات والاتفاقيات، أوضحت اللائحة أن هذه الجوانب لا تخضع بشكل كامل للضوابط العامة للدعم، إلا إذا تم النص على ذلك صراحةً في وثائق الاتفاقيات.
وأكدت على أن السياسات والإجراءات الخاصة بالشراكات تشمل آليات التعامل مع أموال الشركاء وتطبيق شروط الواقفين والمتبرعين، بالإضافة إلى وضع إطار قانوني يحدد الحقوق والواجبات لكل طرف لضمان تحقيق الأهداف المشتركة بكفاءة.
وشدد الصندوق في لائحته الجديدة على أنه يحق له حجب الدعم عن أي جمعية تخالف الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، أو تلك التي لا تنطبق عليها الاشتراطات المحددة في اللائحة.
وأكد أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان توجيه الدعم فقط للجمعيات المستحقة التي تلتزم بالضوابط والمعايير المحددة، مما يساهم في تحقيق أهداف الصندوق في دعم وتطوير القطاع غير الربحي في المملكة.
