”الصحة العالمية“: وفاة 260 ألف امرأة عالمياً بسبب الحمل أو الولادة
كشف تقرير حديث صادر عن منظمة الصحة العالمية وهيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة عن استمرار مأساة وفيات الأمهات بمعدلات مقلقة، حيث أدت مضاعفات مرتبطة بالحمل أو الولادة إلى وفاة امرأة واحدة كل دقيقتين تقريباً على مستوى العالم خلال عام 2023.
وأشار التقرير، الذي نُشر اليوم الإثنين وفقاً لمصادر إعلامية، إلى أن هذا المعدل يعادل ما يُقدّر بنحو 260 ألف حالة وفاة بين الأمهات في ذلك العام وحده.
وعلى الرغم من هذه الأرقام الصادمة لعام 2023، أفادت منظمة الصحة العالمية بأن الاتجاه العام لوفيات الأمهات قد شهد انخفاضاً إجمالياً ملحوظاً بنسبة 40 بالمئة على الصعيد العالمي في الفترة الممتدة بين عامي 2000 و 2023.
وعزت المنظمة هذا التقدم، الذي تحقق على مدى عقدين، بشكل كبير إلى التحسن الملموس في فرص وصول النساء إلى الخدمات الصحية الأساسية المتعلقة بالحمل والولادة. لكن التقرير دق ناقوس الخطر محذراً من أن وتيرة هذا التحسن قد تباطأت بشكل كبير ومثير للقلق منذ عام 2016.
وذكر التقرير أن أحد العوامل المؤثرة تمثل في تخفيضات التمويل المخصص للمساعدات الإنسانية، والتي كان لها تأثيرات وخيمة ومباشرة على أنظمة الرعاية الصحية في أجزاء كثيرة من العالم.
وأوضح أن هذا النقص في التمويل أجبر العديد من الدول على تقليص أو التراجع عن تقديم خدمات حيوية وأساسية تعتبر ضرورية لصحة الأم والوليد والطفل.
وفي هذا الإطار، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على أنه لا يكفي ضمان الوصول إلى رعاية أمومة ذات جودة عالية، بل يجب أيضاً تعزيز الحقوق الصحية والإنجابية للنساء والفتيات كأمر بالغ الأهمية لتحقيق تقدم حقيقي ومستدام في هذا المجال.
وأضاف الدكتور تيدروس أنه في حين يُظهر التقرير بصيصاً من الأمل من خلال التقدم المحرز على المدى الطويل، إلا أن البيانات الحالية تسلط الضوء بوضوح على مدى الخطورة التي لا يزال يمثلها الحمل والولادة في مناطق عديدة حول العالم.
وأعرب عن أسفه لاستمرار هذا الوضع على الرغم من حقيقة توفر الحلول والإمكانيات الفعالة التي يمكنها منع وعلاج معظم المضاعفات التي تسبب الغالبية العظمى من وفيات الأمهات.
يُذكر أن أحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة يسعى إلى خفض المعدل العالمي لوفيات الأمهات من 328 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية سُجلت عام 2000، إلى أقل من 70 حالة بحلول عام 2030. وقد وصف التقرير تحقيق هذا الهدف بأنه يمثل ”تحدياً غير مسبوق“ في ظل الظروف الحالية.
وشدد التقرير الأممي في ختامه على الحاجة الماسة والملحة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة على المستويات الوطنية والعالمية لحماية صحة الأمهات ووضع حد لمأساة وفيات الأمهات التي يمكن تجنبها في معظم الحالات.
وأكد على أن حق المرأة لا يجب أن يقتصر على مجرد البقاء على قيد الحياة بعد الحمل والولادة، بل يجب أن يمتد ليشمل حقها الأصيل في العيش بصحة جيدة والتمتع بالرفاهية الكاملة.
