تحقيق خليجي.. مراجعة رسوم الإغراق على الأسمنت والكلنكر الإيراني
أعلن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عن الشروع في إجراءات تحقيق ”مراجعة نهاية المدة“، وذلك بخصوص رسوم مكافحة الإغراق السارية حالياً على واردات دول المجلس من منتجات الأسمنت والكلنكر القادمة من جمهورية إيران الإسلامية.
وتهدف هذه المراجعة، التي أُبلغ بها قطاع الأعمال عبر اتحاد الغرف السعودية، إلى تحديد ما إذا كان إنهاء العمل بالرسوم الحالية سيؤدي إلى استمرار أو تكرار ممارسات الإغراق والضرر الناجم عنها على الصناعة الخليجية.
وأوضحت الأمانة الفنية أن التحقيق سيقيّم بعناية احتمالات تجدد الضرر على المنتجين الخليجيين في حال رفع الرسوم المفروضة منذ خمس سنوات، مما سيساعد في اتخاذ قرار بشأن ضرورة تمديد العمل بهذه التدابير الوقائية من عدمه.
ويأتي هذا التحرك استناداً إلى أحكام القانون الموحَّد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية، وبعد قرار اللجنة الدائمة المختصة بقبول الشكوى المقدمة بهذا الشأن والموافقة على بدء إجراءات التحقيق.
وفي هذا الإطار، وجه اتحاد الغرف السعودية، من خلال تعميم موجه للغرف التجارية في المملكة، دعوة لكافة الأطراف ذات العلاقة أو المصلحة بهذا التحقيق، بمن فيهم المصنعون المحليون والمستوردون والمستهلكون لمنتجات الأسمنت والكلنكر، للمشاركة الفاعلة في إجراءات التحقيق.
وأكد الاتحاد على أهمية تفاعل هذه الأطراف لضمان تمثيل كافة وجهات النظر وتقديم المعلومات اللازمة لدعم عملية التقييم.
وأشار التعميم إلى ضرورة قيام الأطراف الراغبة في المشاركة بتسجيل أنفسهم رسمياً لدى الأمانة الفنية كأطراف معنية، مع الالتزام بتقديم ردود مكتملة ودقيقة على الاستبيانات الخاصة بالتحقيق، والتي تم نشرها في النشرة الرسمية.
ويتعين تقديم هذه الردود خلال المهلة الزمنية المحددة في إعلان بدء التحقيق الرسمي، وعبر العنوان الموضح فيه، لضمان أخذها في الاعتبار.
يُذكر أن اللجنة الوزارية لوزراء الصناعة بدول مجلس التعاون كانت قد اتخذت قراراً في مايو 2020 بفرض رسوم جمركية نهائية لمكافحة الإغراق لمدة خمس سنوات على واردات دول المجلس من كافة أنواع الأسمنت المائي، بما في ذلك الأسمنت المكتل غير المطحون المعروف بـ ”الكلنكر“، سواء كان ملوناً أم لا، والتي يكون منشؤها أو مصدرها إيران.
ويأتي التحقيق الحالي في وقته مع اقتراب انتهاء فترة الخمس سنوات المقررة لتلك الرسوم.
