ما هي الشروط الأساسية لمشاركة البيانات حسب قواعد ”سدايا“ الجديدة؟
طرحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ”سدايا“، عبر منصة ”استطلاع“ المخصصة لاستقبال مرئيات العموم، مسودة مشروع ”القواعد العامة للاستخدام الثانوي للبيانات“.
وتهدف هذه المبادرة التنظيمية إلى وضع ضوابط وإجراءات واضحة لمشاركة البيانات، وتحديد الآليات التي تكفل استخدامها خارج نطاق الغرض الأساسي الذي جُمعت من أجله، وذلك بما يحقق أقصى فائدة ممكنة للمصلحة العامة ويسهم بفعالية في تعزيز مسيرة التنمية الوطنية.
وتُعد إتاحة الاستخدام الثانوي للبيانات بشكل منظم ومحوكم من العوامل الرئيسية التي تساهم في تسريع عمليات البحث العلمي وتطوير مختلف القطاعات الحيوية في المملكة.
وتشمل فوائد ذلك تمكين الجهات المختلفة، الحكومية والخاصة والبحثية، من الحصول على البيانات الضرورية التي تدعم عمليات اتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة، وتدفع عجلة تطوير مشاريع وطنية كبرى، مثل بناء وتطوير المدن الذكية، وتحفيز الابتكار التقني، بالإضافة إلى تحسين جودة ومستوى الخدمات العامة المقدمة للمستفيدين.
وحددت مسودة القواعد شروطاً أساسية لعملية مشاركة البيانات، مؤكدة على ضرورة أن يكون الغرض من طلب المشاركة غرضاً مشروعاً يهدف بوضوح إلى تحقيق مصلحة عامة أو دعم جهود البحث والتطوير والابتكار، مع التأكيد على عدم ارتباط هذا الغرض بأي أهداف تجارية أو ربحية.
وألزمت القواعد الجهة الطالبة بالاقتصار على طلب الحد الأدنى من البيانات اللازمة لتحقيق الغرض المحدد فقط، مع ضرورة الالتزام بالحصول على الموافقات الضرورية من الجهات المختصة، بما في ذلك موافقة الجهة المصدر للبيانات إذا لزم الأمر.
ونظمت القواعد المقترحة آليات تقديم الطلبات لمختلف الحالات؛ ففي حالة المشاركة بين الجهات الحكومية، يتم اتباع الإجراءات المعتمدة في السياسة الوطنية، مع إتاحة استخدام منصة ”سوق البيانات“ لتقديم ومتابعة الطلبات. أما إذا كان الطلب يتعلق بإجراء تحليلات وإصدار تقارير ولا يتطلب الحصول على البيانات بصيغتها الأولية، فتُطبق قواعد حوكمة تحليل البيانات.
وفي حال كان الطلب مقدماً من جهة خاصة إلى جهة حكومية، فيتعين على الطرفين الحصول على رخصة استخدام بيانات محددة الشروط. وإذا كان مقدم الطلب فرداً يتبع لجهة بحثية أو أكاديمية، فيجب تقديم الطلب عبر جهته التابع لها مع إثبات موافقة مرجعه العلمي أو الجهة الراعية.
وشددت القواعد على أهمية وضوح واكتمال الطلبات لتجنب رفضها، وعلى ضرورة تحديد وسيلة آمنة لتبادل البيانات.
كما نوهت القواعد إلى أهمية مراعاة الجهات الحكومية لمستوى الاستعجال في الطلبات المرتبطة بالمصلحة العامة، ومنح الأولوية لتلك التي تخدم المجالات الاستراتيجية للدولة. وأتاحت للجهات المشارِكة للبيانات تضمين شروط تتعلق بالملكية الفكرية أو السرية التجارية في رخص الاستخدام إذا دعت الحاجة. وأشارت إلى أن مكتب إدارة البيانات الوطنية ”NDMO“ هو الجهة المعنية بتلقي الاستفسارات وتسوية أي خلافات قد تنشأ حول تطبيق هذه القواعد.
