قرار وزاري بدمج ”جزائية القطيف“ مع ”الدمام“.. والتنفيذ يبدأ 13 شوال
علمت مصادر مطلعة عن صدور قرار رسمي من وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، يقضي بدمج المحكمة الجزائية في محافظة القطيف والمحكمة الجزائية في محافظة الخبر، في المحكمة الجزائية بمدينة الدمام.
وشمل القرار أيضاً دمج المحكمة الجزائية بمحافظة خميس مشيط في المحكمة الجزائية بمدينة أبها، وذلك استناداً إلى دراسة أعدها المجلس الأعلى للقضاء بهذا الشأن.
ووفقاً للمصادر، فقد تم إبلاغ الجهات المختصة بالقرار تمهيداً لاعتماده وتنفيذه وفقاً للآليات التنفيذية المقررة لعملية الدمج، والتي ستبدأ اعتباراً من يوم 13 شوال 1446 هـ ”الموافق تقريباً 11 أبريل 2025“ وتستمر حتى الأول من شهر ذي القعدة 1446 هـ ”الموافق تقريباً 29 أبريل 2025“.
وتتضمن هذه الآليات تشكيل لجنة من المختصين لتتولى المتابعة والإشراف المباشر على كافة أعمال الدمج، وحل أي إشكالات أو صعوبات قد تطرأ، والتنسيق مع الإدارة العامة للمحاكم بوكالة الوزارة للشؤون القضائية.
وتشمل الإجراءات التنفيذية مخاطبة كافة الجهات ذات العلاقة لإبلاغها رسمياً بنقل الاختصاص المكاني للمحاكم المدمجة، ومن ضمنها محكمة القطيف، إلى المحاكم المدمج إليها، وهي محكمة الدمام في هذه الحالة.
كما سيتم إيقاف استقبال الإحالات الجديدة وتحديد المواعيد في المحاكم المدمجة ”القطيف والخبر“ اعتباراً من تاريخ بدء تنفيذ قرار الدمج، على أن يتولى مركز تهيئة الدعاوى في الوزارة إعادة جدولة مواعيد القضايا المتأثرة وإبلاغ أطراف الدعوى بالمواعيد الجديدة.
ونصت الآليات على أن المحكمة المدمج إليها ”محكمة الدمام“ ستكون هي المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية التي تقع ضمن النطاق الجغرافي للمنطقة، بما في ذلك القضايا التي كانت ضمن اختصاص محكمتي القطيف والخبر سابقاً.
وتختص محكمة الدمام بالنظر في الطلبات اللاحقة المتعلقة بالقضايا التي سبق ونظرتها المحاكم المدمجة. وسيتم استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الدمام أمام الدوائر المختصة في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية.
ولاستيعاب هذا التوسع، سيتم إعادة تشكيل الدوائر القضائية في المحكمة الجزائية بالدمام لتضم 21 دائرة قضائية كمرحلة أولى، تتنوع بين دوائر جزائية مشتركة ودوائر فردية ودوائر متخصصة في قضايا الأحداث. ”كما سيتم إعادة تشكيل محكمة أبها الجزائية لتضم 12 دائرة“.
وفيما يخص القضايا القائمة، أكدت الآليات على حصر كافة القضايا المنتهية في المحاكم المدمجة ”مثل القطيف“ إلكترونياً ونقل بياناتها إلى المحكمة المدمج إليها ”الدمام“. أما القضايا التي قُيدت قبل تنفيذ قرار الدمج وما زالت منظورة، فستستمر المحاكم المدمجة ”القطيف والخبر“ بنظرها بشكل مؤقت حتى يتم الانتهاء منها، وذلك خلال مهلة زمنية محددة يتم التنسيق بشأنها مع رئيس المحكمة، مع معالجة أي آثار جانبية قد تترتب على عملية نقل البيانات في الأنظمة الإلكترونية.
وسيتم جرد كافة السجلات والضبوط القضائية وإحصائها وتسليمها بشكل رسمي ومنظم إلى قسم السجلات في محكمة الدمام.
وتضمنت الآليات أيضاً ترتيبات إدارية ولوجستية واسعة تشمل تقييد إجازات القضاة والموظفين في المحاكم المدمجة خلال فترة التنفيذ، ونقل الموظفين إلى المحكمة المدمج إليها أو محاكم أخرى حسب الحاجة والمسمى الوظيفي، مع إتاحة خيار النقل خارج الوزارة لهم. بالإضافة إلى ذلك، سيتم نقل الأرشيف والأثاث وأجهزة الحاسب الآلي، وتعديل الصلاحيات والمسميات في الأنظمة الإلكترونية، واستلام الأختام الرسمية للمحاكم المدمجة.
