”الزكاة“: إقرار ضريبة 5% على كافة التصرفات العقارية
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اليوم عن موافقتها على نظام ضريبة التصرفات العقارية، الذي يفرض ضريبة ثابتة بنسبة 5% على مختلف أشكال التصرفات في العقارات داخل المملكة.
وأكدت الهيئة أن هذه الضريبة ستُطبق بغض النظر عن حالة العقار محل التصرف أو شكله أو طبيعة استخدامه وقت إجراء العملية.
ويهدف النظام الجديد، الذي يأتي بعد فترة من الدراسة والتشاور، إلى تنظيم آليات العمل في السوق العقارية السعودية، وتعزيز مستويات الشفافية، ورفع كفاءة الامتثال الضريبي في هذا القطاع الحيوي.
ويشمل نطاق تطبيق الضريبة سائر العمليات العقارية، بما في ذلك البيع والشراء والهبة والتبادل وغيرها من أشكال نقل الملكية أو حق الانتفاع، دون أي استثناء يعتمد على شكل العقار أو موقعه الجغرافي أو الغرض من استخدامه.
ويأتي هذا الإعلان الرسمي بالموافقة على النظام بعد أن كانت الهيئة قد طرحت مشروع اللائحة التنفيذية للنظام ذاته لاستطلاع آراء العموم والمهتمين عبر منصة ”استطلاع“ الإلكترونية.
وتضمنت المسودة التي طُرحت للاستطلاع توضيحات شاملة لمفاهيم ضريبة التصرفات العقارية، وتحديداً دقيقاً لنطاق فرضها، وآليات سدادها، بالإضافة إلى تفصيل الحالات المعفاة من الضريبة والمعايير والضوابط المنظمة لهذه الإعفاءات.
وتناولت مسودة اللائحة التنفيذية الأحكام المتعلقة بإجراءات استرداد الضريبة في حال تم سدادها عن طريق الخطأ أو بمبلغ يزيد عن المستحق، ومنحت الهيئة صلاحية إعادة تقييم الضريبة المستحقة في حالات معينة تستدعي ذلك وفقاً للضوابط المحددة.
ويُذكر أن فترة الاستطلاع على مشروع اللائحة التنفيذية قد اختُتمت في الخامس عشر من شهر مارس لعام 2025 م، وأتاحت للمواطنين والمختصين في الشأن العقاري والضريبي تقديم مرئياتهم وملاحظاتهم القيمة. وتؤكد هذه الخطوة، المتبوعة بإعلان الموافقة اليوم، حرص هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على تعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية في تطوير الأنظمة واللوائح، وضمان تطبيقها بأعلى درجات الكفاءة والفعالية.
