الأرصاد: لا تصريحات جوية إلا بترخيص.. وعقوبات رادعة للمخالفين
أكد المركز الوطني للأرصاد بشكل قاطع على عدم وجود أي استثناءات تسمح للأفراد أو الجهات بالتصريح حول الحالة الجوية أو التنبؤ بها دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة، موضحاً أن نظام الأرصاد المعمول به في المملكة يحصر هذه المهمة بالجهات المختصة والمعتمدة رسمياً.
وفي سياق حملة توعوية تهدف للإجابة على الاستفسارات الشائعة حول متطلبات النظام، بيّن المركز أن ظهور أي فرد عبر القنوات الفضائية أو مختلف وسائل الإعلام للحديث عن توقعات الطقس أو تحليل الظواهر الجوية دون إذن رسمي يُعد مخالفة صريحة للنظام، مما يعرض مرتكبها للمساءلة القانونية.
وشدد المركز على أن هذه الإجراءات التوعوية والتنظيمية تهدف في المقام الأول إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بالأنظمة، وضمان دقة وموثوقية المعلومات المناخية المتداولة، الأمر الذي يصب في تعزيز سلامة الأرواح والممتلكات ويخدم المصلحة العامة.
وتواجه الجهات أو الأفراد المخالفين لهذه الأنظمة عقوبات صارمة ومتدرجة، تشمل فرض غرامة مالية قد تبلغ سقفها 500 ألف ريال، بالإضافة إلى إمكانية تعليق الترخيص أو التصريح الممنوح للمخالف لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو حتى إلغائه بشكل نهائي.
، تتضمن الإجراءات العقابية احتمال مصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفة، وإلزام المخالف بإصلاح الأضرار التي قد تنتج عن مخالفته تحت إشراف مباشر من المركز، أو دفع تعويض مالي عن أي منفعة تم تفويتها بسبب المخالفة.
ويخول النظام الوزير المعني بإصدار جداول تفصيلية لتصنيف المخالفات وتحديد العقوبات المناسبة لكل منها، مع الأخذ بعين الاعتبار جسامة الفعل المخالف والظروف المحيطة به.
وتختص لجان محددة، تُشكل بقرار من الوزير وتضم في عضويتها متخصصين في الجوانب الشرعية أو النظامية، بالنظر في المخالفات المحالة إليها وإصدار القرارات اللازمة بشأنها بالأغلبية. غير أن القرارات التي تتضمن فرض غرامة مالية تزيد قيمتها عن 100 ألف ريال، أو تلك التي تقضي بإلغاء التراخيص أو التصاريح، لا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها شخصياً من قبل الوزير.
ولم يغفل النظام الحالات الأشد خطورة، حيث نصت المادة الرابعة عشرة منه على عقوبات مغلظة بحق كل من يقدم خدمات تتعلق بالأرصاد السيادية بالمخالفة لأحكامه، قد تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات كحد أقصى، بالإضافة إلى غرامة مالية يمكن أن تبلغ مليوني ريال، أو الاكتفاء بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتولى النيابة العامة مسؤولية التحقيق في هذه المخالفات الجسيمة عند إحالتها للنظر فيها أمام المحكمة الجزائية المختصة.
ويجوز للمحكمة، علاوة على العقوبات الأساسية، أن تقضي بفرض غرامة مالية يومية على المخالف حتى إزالة آثار المخالفة، أو بمضاعفة قيمة الغرامة في حال تكرار ارتكاب الفعل، كما يمكن أن تأمر بنشر منطوق الحكم الصادر في وسائل الإعلام المختلفة على نفقة المخالف نفسه، وذلك بعد أن يكتسب الحكم الصفة القطعية النهائية.
وأوضح المركز أن هذا النظام واللوائح المرتبطة به يمثلان الإطار التنظيمي الأدنى الضروري لضبط قطاع الأرصاد وضمان فاعليته في المملكة، مؤكداً أن هذه الإجراءات لا تتعارض أو تخل بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفاً فيها، أو بأنظمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة في هذا المجال.
