”السوق المالية“ تطرح قواعد جديدة لفئات الأسهم لمرونة وشفافية أكبر
طرحت هيئة السوق المالية مسودة لائحة تطوير الإطار التنظيمي لطرح وإدراج فئات مختلفة من الأسهم، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تعزيز الشفافية وتحفيز الشركات على توسيع قاعدة ملكيتها وتحقيق مرونة أكبر في التعامل مع فئات الأسهم،
وتهدف اللائحة المقترحة أيضًا إلى تمكين الشركات المدرجة من تقديم طلبات زيادة رأس المال عن طريق إصدار وطرح أسهم جديدة من نوع أو فئة لم يسبق إدراجها في السوق السعودية. ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الهيئة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية وتلبية احتياجات السوق المتغيرة، لاسيما مع تنامي دور المستثمرين المؤسسيين وتنوع أدوات التمويل.
تنظيم جديد لزيادة رأس المال
تتضمن اللائحة المقترحة تنظيمًا تفصيليًا لأحكام زيادة رأس المال المُصدَر ضمن حدود رأس المال المصرح به، بحيث يتوجب على الشركة الراغبة في إصدار أسهم جديدة الحصول أولاً على موافقة الهيئة، ثم موافقة الجمعية العامة غير العادية خلال ستة أشهر من موافقة الهيئة، وفي حال عدم التمكن من عقد الجمعية خلال هذه المهلة، تُعد الموافقة ملغاة ويتعين إعادة تقديم الطلب من جديد.
وألزمت الهيئة الشركات - سواء المدرجة في السوق الرئيسية أو السوق الموازية - بتوحيد فئة ونوع الأسهم الجديدة في حال كانت الزيادة عن طريق إصدار رسملة، أي من خلال تحويل الأرباح أو الاحتياطيات إلى رأس مال.
وتشترط التعديلات المقترحة ألا تتجاوز نسبة الزيادة في رأس المال 10% من رأس المال المُصدَر، وأن تكون الأسهم المطروحة من نوع وفئة سبق إدراجها، ما يمنع خلق تفاوتات داخل هيكل الملكية قد تؤثر على حقوق المساهمين الحاليين.
تطوير الإفصاح وتعاملات كبار المساهمين
ومن أبرز ملامح اللائحة المقترحة أيضًا تطوير متطلبات الإفصاح، لتشمل التفاصيل المتعلقة بالأسهم القابلة للاسترداد أو القابلة للتحويل، وذلك في حال طرحت الشركة مثل هذه الفئات، أو كانت تملكها مسبقًا. ويتعين في هذه الحالة الإفصاح الواضح عن شروط وأحكام الاسترداد أو التحويل، بما يضمن شفافية المعلومات المقدمة للمستثمرين ويُجنّبهم المفاجآت في ما يتعلق بحقوقهم المالية أو التصويتية.
وتتناول التعديلات المقترحة تطوير أحكام تعاملات كبار المساهمين، إذ يُلزم أي شخص يمتلك أو تؤول إليه مصلحة في ما نسبته 5% أو أكثر من حقوق التصويت أو من أي فئة من أسهم الشركة ذات الأحقية في التصويت، بإشعار السوق خلال ثلاثة أيام تداول من تاريخ تنفيذ الصفقة أو وقوع الحدث المؤدي إلى تلك الملكية. وينسحب هذا الإلزام أيضًا على التغيرات التي قد تطرأ على قائمة الأشخاص ذوي العلاقة.
وتُستثنى الأسهم الممتازة من هذا الالتزام ما لم يكن لحامليها حق التصويت، حيث تُفرض حينها ذات متطلبات الإفصاح لضمان العدالة بين فئات المستثمرين.
مرونة أكبر.. وتوسيع للمفاهيم
ولم تتوقف هيئة السوق المالية عند تنظيم عملية الطرح والإفصاح فقط، بل امتدت التعديلات المقترحة لتشمل تحديث قائمة المصطلحات، لا سيما توسيع تعريف ”المساهم الكبير“ ليشمل أي شخص يمتلك ما نسبته 5% أو أكثر من الأسهم أو من حقوق التصويت، بهدف رصد أي تأثير محتمل على قرارات الشركة من قبل مساهمي الأغلبية أو ذوي النفوذ.
ويُتوقع أن تُسهم هذه التعديلات، في حال اعتمادها، في توفير بيئة أكثر نضجًا وتنظيمًا للحوكمة داخل الشركات المدرجة، كما ستمنح الشركات مرونة أكبر في تصميم هياكل التمويل والملكية بما يتناسب مع احتياجاتها المستقبلية، دون الإخلال بحقوق المساهمين أو قواعد العدالة بين الفئات.
وتعكس هذه التعديلات المقترحة حرص هيئة السوق المالية على التوازن بين مرونة الطرح والضوابط التنظيمية الدقيقة، بما يعزز ثقة المتعاملين ويقلل من المخاطر المحتملة الناتجة عن غموض في شروط الطرح أو غياب الشفافية في الملكية.
