معلِّمة لكلِّ 10 طلاب.. 14 التزامًا لتطوير جودة التعليم في رياض الأطفال
طرحت وزارة التعليم عبر منصة ”استطلاع“ الضوابط التنظيمية لمرحلة رياض الأطفال، التي تستهدف تطوير وتحديث السياسات والاشتراطات بما يواكب المعايير الدولية المعتمدة.
وأكدت الوثيقة التنظيمية على أهمية تنظيم عمليات الحضور والانصراف، ومتابعة الأطفال بشكل يومي، والتأكد من هويتهم أثناء الخروج، كجزء لا يتجزأ من منظومة الأمن والسلامة.
وتهدف هذه الضوابط إلى خلق بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، تسهم في دعم نمو الطفل في مختلف المجالات العقلية والجسدية والاجتماعية والنفسية، وتؤهله للانتقال بسلاسة إلى المراحل التعليمية اللاحقة. وتشمل هذه الإجراءات كل من رياض الأطفال في القطاعين العام والخاص، بما يعزز من التنمية المستدامة لقطاع التعليم المبكر في المملكة.
ونصت الضوابط على أن الروضة ترتبط تنظيميًا بمكتب أو إدارة التعليم التابع لها، في حين تُمنح التراخيص لافتتاح الروضات الخاصة من قبل الجهة المختصة في الوزارة، وفقًا للوائح والقواعد التنظيمية المعتمدة.
وضعت وزارة التعليم معايير عددية دقيقة لنصاب المعلمات، بحيث تكون لكل معلمة رياض أطفال مسؤولية عن 10 إلى 15 طفلًا، بحسب أعمارهم التي تتراوح بين 3 إلى 6 سنوات. أما في حالات الأطفال ذوي الإعاقة، فقد خُصصت معلمة واحدة لكل 3 إلى 4 أطفال، حسب مستوى الحالة، مع السماح بإضافة طفلين كحد أقصى في كل فصل ضمن إطار استثنائي.
وتُمنح الروضات صلاحية تشكيل المجالس واللجان اللازمة سواء الدائمة أو المؤقتة لتحقيق أهدافها التعليمية والإدارية، مما يعزز من استقلالية المؤسسات التعليمية وقدرتها على التفاعل مع المستجدات.
تنص الضوابط على أن يكون تسجيل الطفل مشروطًا باكتمال شهادة اللياقة البدنية والتحصينات الأساسية، وأن يُقبل في المرحلة العمرية المناسبة، موزعة على ثلاث مستويات تتدرج من سن الثالثة إلى أقل من السادسة. وفي حالة الأطفال ذوي الإعاقة، يجب أن يتم تسجيلهم في أقرب روضة ممكنة لمقر سكن الأسرة أو مقر عمل أحد الوالدين.
كما تتيح الضوابط لأولياء الأمور نقل أطفالهم من روضة إلى أخرى، بشرط التأكد من وجود مقعد شاغر وموافقة الروضة المستقبِلة، بما يضمن سهولة انتقال الطفل دون الإخلال بسير العملية التعليمية.
تشدد الضوابط على أهمية الحضور والانصراف في الروضة، إذ يجب رصد الحضور بشكل يومي، والتواصل الفوري مع أولياء الأمور في حال تأخر الطفل أو غيابه، مع ضرورة التحقق من هوية الشخص المخول باستلام الطفل. كما تُلزم الروضات بتوثيق جميع إجراءات الخروج المبكر، ضمانًا لسلامة الطفل.
أما نظام المناوبة، فيبدأ من لحظة دخول أول طفل وينتهي بخروج آخر طفل، مع التأكد من خلو المرافق من أي طفل قبل إغلاق الروضة. وتُناط بالموظفة المناوبة مسؤولية متابعة أنشطة الأطفال ومراقبتهم خلال هذه الفترات.
تشترط الضوابط أن يكون المنهج المعتمد ملائمًا لمعايير التعلّم المبكر النمائية، ومراعيًا لتنوع احتياجات الأطفال. كما يجب أن يشمل تقويمًا شاملاً لتعلّم الطفل باستخدام أدوات علمية متنوعة، مع مواءمة تقويم الأطفال ذوي الإعاقة حسب خصائصهم واحتياجاتهم الخاصة.
وفي ما يخص التعليم عن بُعد، يتم توفير محتوى تعليمي مناسب للمرحلة، مع إشراك الأسرة في العملية التعليمية وتوعيتهم بسياسة الاستخدام الآمن للإنترنت، على أن يتم تطبيق التعليم الإلكتروني فقط عند الحاجة وبما يتوافق مع التنظيمات المعتمدة.
تُلزم الضوابط الروضات بتوفير بيئة تعليمية تُراعي الخصائص النمائية لكافة الأطفال، وتمكنهم من حرية التعلم والاستكشاف في مراكز متنوعة. كما يجب توفير مواد وأدوات وأجهزة تُحفّز الطفل على التفكير الإبداعي وحل المشكلات.
ويُشترط كذلك سهولة الإشراف البصري على جميع الأطفال داخل الروضة، ما يعزز من السيطرة على سير العملية التعليمية وضمان سلامة الجميع.
شددت الضوابط على وجوب مطابقة مبنى الروضة لمعايير وشهادات السلامة المعتمدة، مع ضمان الوصول الكامل لذوي الإعاقة، وإمكانية المراقبة البصرية داخل كل مرافق الروضة.
كما يجب أن تكون تجهيزات الروضة من أثاث وألعاب ومواد تعليمية مطابقة لمعايير السلامة، وخالية من المواد السامة أو المسببة للحساسية، مع توفير إرشادات واضحة للتعامل مع الأدوية ومواد التنظيف والمبيدات.
في المادة المتعلقة بأمن وسلامة الأطفال، ألزمت الضوابط الروضات بحماية الطفل من أي ممارسات قد تُهدد أمنه أو سلامته، وتوفير الرقابة المستمرة عليه داخل الروضة وخارجها أثناء التنقل واللعب.
وتفرض اللوائح تدريب منسوبي الروضات على إدارة الحالات الطارئة، بما يشمل الإسعافات الأولية، والإنعاش القلبي الرئوي، وخطط الإخلاء، والتعامل مع الأمراض المعدية، واكتشاف علامات تعرض الطفل للإساءة.
تُشدد الضوابط على ضرورة حصول العاملين على شهادات صحية متجددة، وتحديث ملف الطفل الصحي باستمرار، واتخاذ الإجراءات السريعة في حال ظهور أي أعراض صحية أو أمراض معدية. وتلتزم الروضة بتوفير بيئة نظيفة ومعقمة، وتتيح للأطفال ممارسة الأنشطة البدنية المناسبة في ملاعبها.
وفي الجانب الغذائي، يجب التأكد من حصول الأطفال على وجبات صحية ومتوازنة، وفق المعايير المعتمدة، مع توعية الأسرة والمنسوبات بأهمية التغذية السليمة.
تُفعل الضوابط العلاقة مع أولياء الأمور من خلال قنوات اتصال متعددة، واجتماعات دورية، وإشراكهم في البرامج والأنشطة، ومراعاة خلفياتهم الثقافية والاقتصادية. كما تفتح المجال أمامهم للمشاركة التطوعية، والمساهمة في توجيه سلوك الطفل.
أما العلاقة مع المجتمع، فتُبنى من خلال شراكات فعالة تتيح استضافة مختصين وخبراء، وتوظيف خبراتهم لخدمة الطفل والأسرة، وتعزيز دور الروضة كمؤسسة تربوية واجتماعية متكاملة.
