ما أسباب تغريم ”الغذاء والدواء“ 13 منشأة صيدلانية بأكثر من 400 ألف ريال؟
كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن رصدها لمخالفات تنظيمية على 13 منشأة صيدلانية، وذلك لعدم التزامها بعدد من المتطلبات الأساسية المتعلقة بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة وضمان تتبعها والإبلاغ عن أي نقص محتمل فيها.
وأوضحت الهيئة، أن مفتشيها رصدوا خلال جولاتهم التفتيشية في شهري فبراير ومارس من العام الجاري 2025 م، مجموعة من المخالفات لدى هذه المنشآت.
وشملت المخالفات عدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء ضمن نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية ”رصد“، حيث تم ضبط 3 منشآت لهذا السبب.
كما تم رصد 5 منشآت أخرى لم تلتزم بالمسؤولية الملقاة على عاتقها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة في السوق المحلي لضمان وصولها للمستهلك.
بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 5 منشآت لم تلتزم بالإبلاغ الإلزامي عن أي توقع لنقص أو انقطاع في إمداد مستحضراتها المسجلة، وذلك خلال مدة لا تقل عن ستة أشهر من التاريخ المتوقع للانقطاع أو تأثر المخزون لديها.
وبناءً على هذه المخالفات، أكدت الهيئة أنها فرضت العقوبات المقررة نظاماً بحق المنشآت المخالفة، وذلك وفقاً لأحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية.
وبلغ إجمالي قيمة الغرامات المالية المفروضة على هذه المنشآت 426,500 ريال.
وشددت الهيئة مجدداً على الدور المحوري لنظام التتبع الإلكتروني ”رصد“ في تعزيز الأمن الدوائي بالمملكة.
وأكدت أن النظام يعمل على تتبع وتعقب كافة الأدوية البشرية المسجلة بدقة، منذ لحظة خروجها من المصنع مروراً بسلسلة الإمداد وحتى وصولها إلى يد المستهلك النهائي، وذلك بالاعتماد على أحدث التقنيات لضمان توفر الأدوية، وموثوقيتها، ومكافحة أي ممارسات غش تجاري قد تحدث.
يُشار إلى أن نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية يُلزم مصانع ومستودعات الأدوية المرخصة بالاحتفاظ بمخزون دائم يكفي لاحتياجات السوق المحلي لمدة ستة أشهر على الأقل من جميع مستحضراتها المسجلة.
وينص النظام على أن العقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه قد تصل إلى غرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى إمكانية إغلاق المنشأة الصيدلية المخالفة بشكل مؤقت لمدة لا تتجاوز 180 يوماً، و/أو إلغاء ترخيص المنشأة نهائياً في الحالات الجسيمة.
