كيف يعاقب المريض النفسي قانونيًا إذا اعتدى بالشتم أو سبب أضرار مادية للمعتدى عليه؟
أكد المحامي والمستشار القانوني عبدالله المهوس، أن النظام السعودي يضع ضوابط دقيقة للتعامل مع المريض النفسي حال ارتكابه أفعالاً ضارة بالآخرين، سواء كانت سبًّا أو شتمًا أو تكسيرًا للممتلكات، مشيرًا إلى أن العقوبات البدنية لا تُطبق على المرضى النفسيين في الحالات الشديدة، بينما تبقى المسؤولية المالية قائمة وفقًا لحالة الشخص ووجود ولي أمره.
وأوضح المهوس أن نظام الرعاية الصحية النفسية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم ”م/56“ وتاريخ 20/9/1435 هـ، عرّف المريض النفسي بأنه ”كل من يعاني أو يُشتبه في أنه يعاني اضطرابًا نفسيًا“، مبينًا أن الاضطراب النفسي يُقصد به وجود خلل في وظائف عقلية مثل التفكير أو المزاج أو الإدراك أو الذاكرة.
وأشار إلى أن النظام فرّق بين درجات الاضطراب، وبيّن أن المسؤولية الجنائية للمريض النفسي تعتمد على مدى شدة المرض، فإذا أثبتت اللجنة الطبية المختصة أن الحالة شديدة، تُرفع عنه العقوبة الجنائية البدنية، حتى لو ترتب على فعله ضرر مادي.
وأضاف المهوس أن اللجنة الطبية النفسية هي الجهة المختصة بتحديد حالة المريض، وتشخيص درجة الاضطراب، وأن هذا التقييم هو الأساس في تحديد ما إذا كان الشخص مؤهلاً لتحمل المسؤولية الجنائية من عدمه.
وقال: ”في حال كان المريض يعاني من اضطراب شديد وتم إثبات ذلك من قِبل اللجنة المختصة، فإن العقوبات البدنية مثل السجن تُسقط عنه، لكن إذا تسبب في ضرر مادي - كتحطيم سيارة أو إصابة شخص - فإن النظام يُلزمه بالتعويض المادي من ماله الخاص، أو من مال وليه الشرعي إذا لم يكن يملك مالًا“.
وفي سياق متصل، ذكر المهوس أن هناك حالات كثيرة حدثت فيها اعتداءات من مرضى نفسيين على أسرهم أو والديهم، ووصفت بأنها شديدة وقاسية، إلا أنه لم يتم توقيع عقوبات بدنية عليهم بعد عرضهم على اللجان الطبية، التي أوصت بتحويلهم إلى العلاج النفسي بدلاً من العقاب.
وأوضح أن مثل هذه الحالات يتم التعامل معها بحذر قانوني، ووفق ما ينص عليه النظام، حفاظًا على حقوق الأطراف كافة، مضيفًا أن الدولة تتعامل بإنسانية وعدالة في مثل هذه القضايا، وتُفرق بين الجرم المرتكب بإرادة مدركة، وبين الجرم الناتج عن فقدان الأهلية بسبب المرض النفسي.
