مهلة إضافية.. 6 أشهر لتصحيح أوضاع المحلات بضاحية الملك فهد بالدمام
أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن منح أصحاب المحلات التجارية المخالفة في حي ضاحية الملك فهد بمدينة الدمام مهلة تصحيحية جديدة تمتد لستة أشهر، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لهم للشروع في إجراءات الإغلاق اللازمة وتوفيق أوضاعهم.
وأكدت الأمانة، في الوقت نفسه، على استمرارها في طرح عشرات المواقع الاستثمارية النظامية داخل الأحياء السكنية، موضحة أن هذه المواقع تُقدم كبدائل متاحة لأصحاب المحلات المعنية ليتمكنوا من تصحيح أوضاعهم وممارسة أنشطتهم التجارية وفقاً للاشتراطات النظامية المعتمدة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن مساعي الأمانة لتنظيم المشهد التجاري في الحي.
ويستهدف هذا القرار بشكل محدد المحلات التي تمارس أنشطة تجارية متنوعة على امتداد الشوارع الرئيسية التي لم تخصص في الأصل لهذا الغرض، وذلك بحسب المخططات والتصاميم الأصلية المعتمدة للضاحية.
وتُعد ضاحية الملك فهد من أكبر المخططات السكنية على مستوى المنطقة، وقد صُممت قبل عقود لتعتمد في خدماتها التجارية على مراكز خدمة ومجمعات تجارية مركزية محددة، وليس على الشوارع التجارية المباشرة، حفاظاً على الطابع السكني للحي.
وتُعتبر هذه المهلة الجديدة فرصة إضافية مُنحت للتصحيح الطوعي من قبل أصحاب المحلات، وذلك قبل أن تبدأ الأمانة في تطبيق الإجراءات النظامية بحق المنشآت التي لم تلتزم بالأنظمة والتعليمات.
يُشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق متابعة جهود الأمانة الرامية لتنظيم الأنشطة التجارية داخل الحي، حيث سبق وأن نفذت حملة إغلاقات شملت حوالي عشرين محلاً مخالفاً لم يلتزم أصحابها بالمهلة التصحيحية الأولى التي كانت قد مُنحت لهم في فترة سابقة.
وتواصل الأمانة، من خلال طرح المواقع الاستثمارية البديلة، تشجيع أصحاب الأعمال على الانتقال إلى مواقع نظامية مرخصة، بما يساهم في الحفاظ على الهوية السكنية للحي، ويوفر بيئة عمرانية منظمة ومريحة للسكان والتجار على حد سواء، ويعزز من تطبيق الخطط التنظيمية المعتمدة للمدينة.
