ب 3 فئات وQR Code إلزامي.. ”البلديات“ تصدر اشتراطات جديدة لتنظيم أنشطة بيع الغاز
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات محدثة وشاملة تهدف إلى تنظيم أنشطة بيع أسطوانات غاز البترول السائل في المملكة، وذلك في خطوة تسعى من خلالها الوزارة إلى وضع إطار تنظيمي دقيق لهذا السوق الحيوي، ومعالجة العشوائية والتفاوت في مستويات الخدمة والسلامة التي كانت سائدة لسنوات.
وشملت الاشتراطات الجديدة تفاصيل دقيقة حول تصنيف الأنشطة، ومتطلبات الموقع، والتشغيل، والتجهيزات الفنية، واللوائح الإدارية.
ووفقاً للاشتراطات المعتمدة، قسمت الوزارة أنشطة بيع أسطوانات الغاز إلى ثلاث فئات رئيسية: أولها محلات بيع الأسطوانات بالتجزئة، وهي منشآت نظامية مرخصة تقع ضمن مناطق تجارية أو صناعية أو داخل مراكز الخدمة ومحطات الوقود وتلتزم بضوابط تصميمية محددة.
والفئة الثانية هي مكائن الخدمة الذاتية وأقفاص البيع الآلية أو شبه الآلية، والتي يمكن وضعها داخل المجمعات التجارية أو الأسواق أو في غرف منفصلة بمحلات الغاز ”بمساحة لا تقل عن 24 متر مربع“ بهدف تسريع الخدمة وتقليل التكدس.
أما الفئة الثالثة فتشمل أجهزة إعادة تعبئة أسطوانات الرحلات الصغيرة المطابقة للمواصفات، والتي تكون عادة جزءاً من المحلات المرخصة.
وفرضت الوزارة شروطاً صارمة لمواقع هذه الأنشطة، حيث سمحت بها في مناطق تجارية وصناعية ومستودعات محددة، مع إلزامية وجود ارتدادات ومداخل خاصة للتحميل والتنزيل ومنع دخول سيارات العملاء، بالإضافة إلى سور مصمت بارتفاع لا يقل عن 4 أمتار وبوابات حديدية مقاومة.
وألزمت الاشتراطات باستخدام مواد بناء مقاومة للحريق وسهلة التنظيف، وواجهات زجاجية من نوع ”سكريت“ ”بسماكة لا تقل عن 12 ملم“، بما يتوافق مع الكود العمراني للمدينة.
وركزت الاشتراطات بشكل كبير على الجوانب الفنية ومعايير السلامة، حيث ألزمت المنشآت بتطبيق شامل لكود البناء السعودي ”إنشائي، كهربائي، ميكانيكي، تهوية، صرف صحي، ترشيد طاقة“، وأن يتم التصميم والإشراف بواسطة مكاتب هندسية معتمدة.
ومن متطلبات السلامة البارزة تركيب مظلات مقاومة للحريق فوق منطقة التخزين، وأرضيات تتحمل الأوزان الثقيلة، ومسارات منفصلة وآمنة لتحميل وتنزيل الأسطوانات.
وفيما يتعلق بالتشغيل، حظرت التعليمات الجديدة ممارسة أي نشاط دون ترخيص بلدي سارٍ، أو مزاولة أنشطة إضافية غير مرخصة، أو استغلال الأرصفة والمناطق المجاورة للتخزين والتوزيع.
ومُنعت الملصقات غير المصرح بها على الواجهات، وإغلاق المواقف المعتمدة، أو استخدام المحلات كمخازن لأنشطة أخرى غير مرتبطة بالغاز.
ولتنظيم خدمات التوصيل عبر الشاحنات المتنقلة، اشترطت الوزارة الحصول على تصاريح بلدية وموافقة من وزارة الطاقة، ومنعت وقوف هذه الشاحنات في المناطق السكنية إلا للتحميل والتنزيل فقط، على أن تكون تابعة لمنشأة مرخصة.
ولتعزيز الشفافية والرقابة، ألزمت الاشتراطات بتركيب رمز إلكتروني موحد ”QR Code“ على واجهة كل منشأة يتيح للمستهلك الاطلاع بسهولة على تراخيصها ووثائقها النظامية.
