”هيئة الطرق“ تكشف معايير السرعات بكود الطرق.. والتفعيل للخاص منتصف العام
أوضحت الهيئة العامة للطرق أن كود الطرق السعودي، الذي دخل حيز التنفيذ الإلزامي للجهات الحكومية مطلع العام الجاري 2025، يعتمد على معايير فنية دقيقة لتحديد السرعات التصميمية التي تُصمم الطرق لتحملها بأمان.
وأكدت الهيئة أن هذه المعايير تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز السلامة المرورية، وتحسين جودة الحياة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في شبكة الطرق بالمملكة.
وبحسب ”هيئة الطرق“، فإن الكود يحدد السرعات التصميمية بناءً على دراسة متأنية لعدة عوامل رئيسية؛ يأتي في مقدمتها نوع الطريق، حيث تختلف السرعة المحددة بين الطرق السريعة الرئيسية والطرق الشريانية داخل المدن والطرق المحلية.
كما تؤخذ التضاريس وطبيعة المنطقة الجغرافية في الاعتبار، سواء كانت سهولاً منبسطة أو تلالاً متموجة أو مناطق جبلية وعرة.
ويُعد حجم الحركة المرورية وكثافتها وتنوع المركبات المستخدمة للطريق عاملاً مؤثرًا آخر، بالإضافة إلى البيئة المحيطة بالطريق كوجود التقاطعات ومعابر المشاة والمناطق السكنية.
وأخيراً، تؤثر العناصر الهندسية لتصميم الطريق نفسه، مثل درجة انحناء المنعطفات ونسب الانحدارات، على تحديد السرعة التصميمية الآمنة.
ويُعتبر كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا شاملًا وموحدًا لكافة الجهات المسؤولة عن تخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات المعنية وهيئات تطوير المدن وأمانات المناطق وبلديات المدن والمحافظات وغيرها.
ويهدف الكود إلى تمكين هذه الجهات من الوصول إلى أحدث المعلومات والإرشادات والمعايير الفنية، بما يشمل الرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات التقنيات الحديثة كالمركبات ذاتية القيادة، وذلك لضمان تحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة في جميع شبكات الطرق.
يذكر أن الهيئة العامة للطرق، بصفتها الجهة المشرفة والمنظمة لقطاع الطرق بالمملكة، هي التي أطلقت كود الطرق السعودي ضمن مهامها في وضع السياسات والتشريعات اللازمة للقطاع.
وبدأ العمل بالكود بشكل استرشادي حتى نهاية العام الماضي 2024، قبل أن يتم تفعيله وتطبيقه بشكل إلزامي على جميع الجهات الحكومية مع بداية العام الجاري 2025.
ومن المقرر أن يتم تفعيله على الجهات العاملة في القطاع الخاص في منتصف هذا العام. وتأتي هذه الخطوات في سياق تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطرق، التي تركز بشكل أساسي على محاور السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتطمح للوصول بالمملكة إلى المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030.
