آخر تحديث: 26 / 4 / 2025م - 2:28 م

7 التزامات جديدة للمرخص لهم بإنشاء وتشغيل المصافي والمحطات البترولية والبتروكيماوية

جهات الإخبارية

أعلنت وزارة الطاقة عن طرح اللائحة التنفيذية للمواد البترولية والبتروكيماوية عبر منصة ”استطلاع“، في خطوة تهدف إلى تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية بما يضمن حماية المصلحة العامة وحفظ حقوق المستهلكين والمرخص لهم.

وتوضح اللائحة الجديدة الالتزامات العامة التي يجب على المرخص لهم بإنشاء أو تشغيل مصفاة تكرير، فرضة، أو محطة توزيع الالتزام بها.

تتضمن اللائحة مجموعة من الالتزامات التي يتعين على المرخص لهم الالتزام بها، ومن أبرزها: الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن الوزارة، والاحتفاظ بالوثائق والمستندات ذات العلاقة بالعملية لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وتقديمها عند الطلب، وعدم خلط المواد البترولية بمواد أخرى دون موافقة مسبقة من الوزارة.

وتتضمن الالتزامات أيضًا إشعار الوزارة في حالة وجود تباين بين الكميات المسلمة والمستلمة، وبيع المواد البترولية وفقًا للأسعار المعتمدة، والالتزام بالاشتراطات والموافقات اللازمة بموجب الأنظمة ذات العلاقة، والتأكد من مطابقة المعدات لمتطلبات الجهات المختصة مثل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وضعت الوزارة شروطًا جديدة لمنح الترخيص أو تجديده أو تعديله أو إلغائه، والتي تشمل: تقديم الطلب عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، واستيفاء التراخيص والموافقات اللازمة وفق الأنظمة، وتقديم دراسة جدوى مستوفية للمتطلبات التي تحددها الوزارة في حال كانت العملية تتعلق بإنشاء مصفاة تكرير أو فرضة أو محطة توزيع، وسداد الغرامات المالية إن وجدت قبل التقدم لتجديد الترخيص.

يُشترط على المرخص له بإنشاء مصفاة تكرير أو فرضة أو محطة توزيع الحصول على موافقة الوزارة قبل إجراء أي تعديلات على الدراسة الهندسية المقدمة، والتركيب السليم لأنظمة القياس في المواقع المناسبة. كما يجب مراقبة العمليات والتأكد من توافقها مع المعايير البيئية ومقاييس الصناعة العالمية، وتطبيق الحلول المثلى لإدارة المواد البترولية.

يجب على المرخص له مراقبة جميع العمليات ذات الصلة، بما في ذلك حرق أو تصريف المواد البترولية فقط في الحالات الطارئة وبطريقة آمنة، بالإضافة إلى إجراء اختبارات وتحاليل الجودة لجميع المواد البترولية التي يتم التعامل معها.

وشددت اللائحة على أهمية قياس المواد بدقة وفقًا للمعايير المعتمدة، مثل قياس المدخلات والمنتجات في مصافي التكرير، والمواد المسلمة والمباعة في محطات التوزيع.

وتتضمن اللائحة أيضًا التزام المرخص لهم بالسلامة والأمن البيئي في جميع العمليات المتعلقة بإنشاء وتشغيل المصافي والفرضات ومحطات التوزيع، مع ضرورة الالتزام الكامل بجميع المعايير الهندسية، مع تقديم المستندات اللازمة من الاتفاقيات والتصاريح التي تثبت قدرة المنشأة على تنفيذ العمليات بشكل آمن وفقًا لمقاييس الصناعة العالمية.