أماكن انتظار للمستفيدين وتخزين المعدات.. تعرف على اشتراطات مكاتب تأجير وسائل النقل
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات البلدية لمكاتب تأجير وسائل النقل، وذلك بهدف تنظيم عمليات إنشاء وتطوير هذه المكاتب، بما يحقق الأهداف العامة للفرد والمجتمع، ويحد من الازدحام المروري، ويحسن إدارة مواقف المركبات، إضافة إلى رفع مستوى الامتثال للأنظمة البلدية ومعالجة مظاهر التشوه البصري في المدن.
أكدت الوزارة في الاشتراطات الجديدة على ضرورة الالتزام بكود البناء السعودي، والذي يشمل معايير متعددة، من بينها المتطلبات الإنشائية والكهربائية والميكانيكية، إضافة إلى أنظمة التهوية والتكييف، والصرف الصحي، ومتطلبات ترشيد الطاقة.
شددت الوزارة على ضرورة أن يتم اعتماد جميع التصاميم وأعمال التنفيذ من قبل مكاتب هندسية معتمدة لديها لضمان الجودة والسلامة.
وحددت الوزارة الحد الأدنى من المكونات الضرورية، والتي تشمل مكتب استقبال، وأماكن لانتظار المستفيدين، وأماكن لتخزين المعدات وأدوات النظافة، ودورة مياه واحدة على الأقل.
وألزمت الاشتراطات بأن يكون مدخل ومخرج مركز الإيواء بعرض لا يقل عن 3,5 متر، وفي حال كان المدخل والمخرج مشتركًا، فيجب ألا يقل عرضه عن 6 أمتار، مع ضرورة تنظيم حركة المرور بطريقة انسيابية دون تعارض.
وتضمنت الاشتراطات أن يكون ارتفاع الأسوار المحيطة بالمركز 2,5 متر على الأقل، وأن تكون مصمتة بالكامل من الجهة المجاورة للمناطق السكنية، دون السماح بوجود أي فتحات فيها، وذلك لضمان الخصوصية وتقليل الضوضاء.
أما بالنسبة لمراكز الإيواء المستقلة، فقد حددت الاشتراطات أن تكون الأسوار المحيطة بها بارتفاع لا يقل عن 2,5 متر، وأكدت على ضرورة تنظيم مداخلها ومخارجها بما يضمن سهولة الحركة وعدم التسبب في ازدحام مروري، كما ألزمت بعدم تصريف أي مياه أو سوائل خارج الموقع نهائيًا، وضرورة الالتزام بمعايير الصرف الصحي الواردة في الكود السعودي.
وفيما يخص مناطق الصيانة والغسيل داخل المراكز، فقد حددت الوزارة مساحة لا تتجاوز 30 مترًا مربعًا لكل من منطقتي الغسيل والصيانة، أو ما يعادل 10% من إجمالي المساحة، مع اشتراط ألا يكون موقع الصيانة في واجهة المبنى، وأن لا يعيق حركة المركبات.
شددت الوزارة على ضرورة حصول المكاتب على التراخيص البلدية اللازمة قبل بدء التشغيل، مع الالتزام بجميع الاشتراطات التشغيلية المعتمدة من الجهات المشرفة، إذا وجدت، كما منعت ممارسة أي نشاط مخالف لما هو محدد في الترخيص، أو مزاولة النشاط بعد انتهاء مدة الترخيص.
أكدت الاشتراطات الجديدة على ضرورة أن تكون واجهات المحلات والمنشآت نظيفة وخالية من الملصقات الإعلانية العشوائية، باستثناء الملصقات الخاصة بأوقات العمل ووسائل الدفع الإلكتروني وتعليمات الجهات الحكومية.
ومنعت وضع أي لافتات تحذيرية أو عوائق لمنع الوقوف أمام المحلات أو المواقف العامة، كما شددت على عدم إغلاق المواقف المعتمدة في رخص البناء للمحلات والمنشآت التجارية.
حددت الوزارة إجراءات إصدار وإلغاء وتجديد وتعديل التراخيص وفقًا لنظام التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، مع ضرورة الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص، وتقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على الأنشطة المطلوب ترخيصها. كما اشترطت الموافقة من الجهة المشرفة على النشاط التجاري المطلوب ترخيصه.
أكدت الوزارة على ضرورة أن يكون مكتب تأجير المركبات في مبنى قائم على شارع تجاري، وأن تتوفر لديه مواقف بمساحة لا تقل عن 15 مترًا مربعًا لكل سيارة، أو أن يكون لديه عقد مركز إيواء بمساحة لا تقل عن 18 مترًا مربعًا داخل المباني التجارية و 7 أمتار داخل حاضنات الأعمال، فيما اشترطت ألا تقل مساحة مكتب تأجير وسائل النقل الأخرى عن 18 مترًا مربعًا، وأن يكون موقعه على شارع مخصص للاستخدام التجاري.
وسمحت الاشتراطات بإنشاء مكاتب أو أكشاك أو كاونترات تأجير المركبات داخل المرافق الترفيهية والسياحية والطبية والتعليمية والرياضية، بشرط ألا تقل المساحة عن 6 أمتار مربعة، كما ألزمت بوجود كاونتر استقبال ومقاعد انتظار للمستفيدين، مع ضرورة توفر مسافة لا تقل عن مترين بين مدخل المكتب وكاونتر الاستقبال في حال عدم توفر منطقة مخصصة لركن المركبات داخل المكتب.
وأتاحت إمكانية وقوف سيارات التأجير داخل المكتب، شريطة توفر المساحة الكافية لذلك، مع ضرورة الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، وفصل منطقة الوقوف عن منطقة استقبال الزائرين لضمان انسيابية الحركة.
ألزمت الوزارة بالتقيد بالمتطلبات التنظيمية لللوحات التجارية، بما يضمن تناسقها مع الهوية العمرانية للمنطقة، والتأكد من مطابقة بياناتها لبيانات الترخيص وفقًا للدليل التنظيمي الصادر من الأمانة المختصة أو الوزارة. كما شددت على ضرورة إزالة اللوحات التجارية عند إلغاء الترخيص، وإعادة الموقع لحالته الأصلية قبل تركيب اللوحة.
