”المياه“: توجيهات جديدة بشأن خدمات المياه عند بيع وشراء العقارات
دعت الهيئة السعودية للمياه عموم المستفيدين من المواطنين والمقيمين إلى ضرورة استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بخدمات المياه لدى مقدم الخدمة عند إجراء عمليات بيع أو شراء العقارات.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة ضرورية لضمان حفظ حقوق جميع الأطراف المعنية وتفادي أي التزامات مالية أو نظامية قد تنشأ لاحقًا.
وشددت الهيئة على أن مسؤولية تصفية فاتورة المياه تقع على عاتق البائع، فيما تقع مسؤولية تحديث البيانات للمالك الجديد على كلا الطرفين، البائع والمشتري.
وحثت الهيئة بائع العقار على المبادرة باتخاذ خطوات تصفية الحساب ونقل ملكية العداد كإجراء نهائي وحاسم، يضمن إنهاء علاقته النظامية بالعقار فيما يخص استهلاك المياه والتكاليف المرتبطة به.
وأوضحت الهيئة أن الالتزام بهذه الخطوات الإجرائية يسهم بشكل كبير في حفظ حقوق جميع الأطراف، ويمنع بشكل فعال تراكم الفواتير أو تسجيل مديونيات على أشخاص لم يعودوا المستخدمين الفعليين للخدمة.
وأكدت أن استكمال هذه الإجراءات يضمن استمرارية تقديم الخدمة للمالك الجديد دون انقطاع أو مواجهة إشكالات مستقبلية قد تعيق استفادته من الخدمة.
وذكرت الهيئة أن التزام المستفيدين بهذه الإجراءات لا يقتصر أثره على حماية حقوقهم الفردية فحسب، بل يمتد ليشمل الإسهام في تعزيز موثوقية خدمات المياه واستدامتها على نطاق أوسع.
واعتبرت أن هذا الالتزام يعكس وعي المستفيدين بأهمية دورهم الفاعل في تحسين جودة الخدمة المقدمة والمحافظة على استقرارها.
