مستشار قانوني: تحويلات بنكية خاطئة قد تقودك للمساءلة الجنائية.. وهكذا تتصرف
أكد المستشار القانوني المختص بالقضايا البنكية، عاصم العيسى، أن بعض حالات التحويلات البنكية التي تتم بالخطأ قد تعرض المستفيدين منها لمساءلة قانونية، قد تصل إلى حد الجنائية، وذلك في حال تصرفهم في تلك الأموال دون التأكد من مشروعية مصدرها.
وشدد العيسى على أن المسؤولية القانونية تقع مباشرة على عاتق صاحب الحساب الذي استقبل الأموال.
وأوضح العيسى أن مثل هذه التحويلات غير الصحيحة قد تحدث نتيجة خطأ إداري من البنك أو خطأ تقني في النظام، كأن يتم تحويل مبلغ مالي يفوق المبلغ المستحق للمستفيد، أو في حالات أخرى تصل حوالات مجهولة المصدر إلى حسابات بعض الأفراد دون وجود أي علاقة تجارية أو تعاقدية سابقة تبرر هذا التحويل.
وأشار إلى أن هذه المواقف تستوجب من صاحب الحساب درجة عالية من الحذر والتروي قبل اتخاذ أي قرار بشأن تلك الأموال.
وفي سياق متصل، حذر المستشار القانوني بشدة من أي محاولة للتعامل مع الأموال المشبوهة أو استخدامها، مؤكداً أن صاحب الحساب يعتبر مسؤولاً مسؤولية كاملة عن أي مبالغ مالية تودع في حسابه البنكي.
وأضاف أنه يتوجب على من يستلم تحويلاً غير معروف المصدر أن يبادر فوراً بإبلاغ البنك الذي يتعامل معه، مشيراً إلى أن السكوت عن مثل هذه الحوالات أو التصرف في الأموال المحولة بالخطأ يمكن أن يضع صاحب الحساب تحت طائلة القانون ويواجه تهمة قانونية مباشرة.
وفيما يتعلق بالإجراءات النظامية للإبلاغ، بيّن العيسى أن الطريقة الأنسب والأكثر فعالية تكون من خلال التقدم ببلاغ إلكتروني عبر موقع ”ساما كير“، وهي المنصة الرسمية التابعة للبنك المركزي السعودي والمخصصة لاستقبال ومعالجة الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي، بما في ذلك الحوالات المالية المشبوهة.
ودعا العيسى المؤسسات البنكية إلى ضرورة العمل على تخصيص وتوضيح وسائل اتصال سريعة وفعالة تتيح للعملاء الإبلاغ عن مثل هذه الحالات دون تأخير أو تعقيد.
