غرامات سياحية.. 250 ألف ريال لغير المرخصين ومليون حد أقصى للمخالفات
طرحت وزارة السياحة مجموعة من التعديلات الجديدة المقترحة على جدول مخالفات وعقوبات نشاط مرفق الضيافة السياحي، وذلك عبر منصة ”استطلاع“ الحكومية، في خطوة تعكس سعيها لتحديث الإطار التنظيمي للقطاع بما يواكب المتغيرات والمعايير الحديثة ويعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية رائدة.
وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات تأتي استجابة للحاجة المستمرة لتطوير البنية الرقابية للقطاع السياحي، بما ينسجم مع التطلعات الوطنية الطموحة.
وأشارت إلى أن التحديثات المقترحة تركز بشكل أساسي على رفع مستوى الامتثال للأنظمة والاشتراطات، ومنع التجاوزات التي قد تؤثر سلباً على سمعة السياحة في المملكة.
وعرّفت التعديلات ”المخالفة الجسيمة“ بأنها تشمل ممارسات مثل تشغيل الأنشطة السياحية دون الحصول على ترخيص نظامي، أو الاستمرار في التشغيل بعد إلغاء الترخيص أو انتهائه أو خلال فترة تعليقه، بالإضافة إلى أي ممارسة قد تُعرّض السلامة العامة أو سمعة السياحة في المملكة للخطر، وكذلك الامتناع عن التعاون مع مفتشي السياحة أو منعهم من أداء مهامهم الرقابية.
وفيما يتعلق بآلية فرض العقوبات، أوضحت التعديلات المقترحة أن مفتشي السياحة سيتمكنون من فرض غرامات فورية تصل قيمتها إلى عشرة آلاف ريال عند ضبط المخالفة مباشرة، لضمان سرعة الاستجابة.
أما العقوبات التي تتجاوز هذه القيمة، فستتولى ”لجنة النظر في المخالفات“ مسؤولية إيقاعها، استنادًا إلى المادة السادسة عشرة من نظام السياحة.
وتضمنت التعديلات اعتماد ”مبدأ الإنذار“ للمخالفات غير الجسيمة فقط، حيث يُمنح المخالف مهلة محددة لتصحيح الوضع، وفي حال عدم الالتزام تُفرض العقوبة، مع التأكيد على أن هذا المبدأ لا يُطبق عند تكرار المخالفة.
واعتبرت التعديلات المخالفة مكررة إذا وقعت مرة أخرى خلال سنة واحدة من ارتكابها للمرة الأولى، مما قد يؤدي إلى مضاعفة عقوبات مثل تعليق الترخيص أو الإغلاق المؤقت، على ألا يتجاوز الإغلاق الإجمالي سنة واحدة.
وفي حال تكرار مخالفة جسيمة، تملك اللجنة صلاحية مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة ضمن الحدود القصوى المقررة، والتي قد تصل إلى مليون ريال.
وتشمل التعديلات إمكانية فرض غرامة يومية على استمرار المخالفة، لا تتجاوز 5% من الحد الأدنى للغرامة المقررة، لتحفيز التصحيح الفوري.
ولتحديد مقدار العقوبة المالية بشكل عادل، نصت التعديلات على مراعاة ثلاثة عوامل رئيسية: أولها فئة النشاط السياحي، والتي تم تصنيفها إلى خمس فئات تتدرج من المنشآت الفاخرة من فئة الخمس نجوم والمنشآت غير المرخصة ”الفئة الأولى“، مروراً بالفنادق من فئة أربع نجوم ”الفئة الثانية“، وثلاث نجوم ودرجة أولى ”الفئة الثالثة“، ثم منشآت النجمتين والنجمة الواحدة والاقتصادية ”الفئة الرابعة“، وصولاً إلى جميع أنواع مرافق الضيافة الأخرى غير المصنفة ”الفئة الخامسة“.
العامل الثاني هو النطاق الجغرافي، المقسم إلى ثلاثة مستويات تشمل المدن الكبرى والمشاريع العملاقة مثل الرياض ومكة المكرمة وجدة ونيوم والبحر الأحمر ”النطاق الأول“، ثم المدن السياحية المتوسطة كالطائف والدمام وأبها ”النطاق الثاني“، وأخيراً بقية المدن والمحافظات ”النطاق الثالث“.
أما العامل الثالث فهو حجم المنشأة، حيث ستدفع المنشآت متناهية الصغر نسبة 25% فقط من قيمة الغرامة، والصغيرة 50%، والمتوسطة 75%، بينما تطبق الغرامة كاملة على الكبيرة، مع معاملة المنشآت غير المرخصة كمنشآت كبيرة تلقائياً.
وتضمنت تفاصيل جدول المخالفات المقترح عقوبات محددة لمختلف التجاوزات، حيث تصل غرامة مزاولة النشاط دون ترخيص إلى 250 ألف ريال.
وتطبق غرامات تبدأ من 10,000 ريال على تشغيل الموقع قبل الحصول على الترخيص أو في حالات الإعلانات المضللة، مع تصاعدها عند التكرار.
وتشمل المخالفات الأخرى رفض تقديم الخدمة للسائح دون سبب مشروع، ورفع الأسعار بشكل غير معتمد، وضعف مستوى النظافة العامة أو الصيانة، وعدم توفر المياه الصالحة للشرب، أو تأخر الاستجابة لطلبات الضيوف، وتتراوح غراماتها عادة بين 5,000 و 50,000 ريال حسب نوع المخالفة وتكرارها، مع إمكانية تحويل الحالة إلى لجنة مختصة عند التكرار للمرة الرابعة لاتخاذ إجراءات إضافية قد تصل إلى الإغلاق.
وأكدت وزارة السياحة أن هذه الإصلاحات التنظيمية المقترحة تهدف إلى تحفيز البيئة الاستثمارية في القطاع السياحي، ورفع مستوى الموثوقية في مرافق الضيافة، ومواءمة القطاع مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي.
وشددت على أنها ستطبق هذه التعديلات، بعد اعتمادها، بحزم وشفافية، مع إتاحة قنوات للاعتراض القانوني، داعية المستثمرين والعاملين في القطاع السياحي إلى الاطلاع على هذه التحديثات والالتزام الكامل بها فور إقرارها.
