”التجارة“: غرامات تصل لـ 20 ألف ريال على الشركات المتأخرة بإيداع قوائمها
أعلنت وزارة التجارة عن البدء الفعلي في تطبيق عقوبات مباشرة على الشركات التي تخالف الأنظمة بعدم إيداع قوائمها المالية خلال المدة النظامية المحددة.
ويأتي هذا الإجراء بموجب القرار الوزاري رقم ”239“ الصادر بتاريخ 27 ذو القعدة 1445 هـ، ويمثل خطوة هامة تستهدف تعزيز مستويات الشفافية والامتثال في القطاع التجاري بالمملكة.
وأوضحت الوزارة أن هذه العقوبات تشمل مختلف أنواع الشركات، باستثناء الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية. وقد تم تحديد قيم الغرامات المالية المترتبة على هذه المخالفة وفقًا لمعايير محددة تشمل حجم رأس مال الشركة وعدد المديرين المسؤولين فيها.
ففي الشركات التي يقل رأس مالها عن 500 ألف ريال، تم تحديد الغرامة بمبلغ يصل إلى 8 آلاف ريال في حال وجود مدير واحد للشركة، بينما تبلغ الغرامة 4 آلاف ريال لكل مدير في حال وجود مديرين أو أكثر.
أما في الشركات التي يبلغ رأس مالها 500 ألف ريال فأكثر، فقد نص القرار على فرض غرامة بقيمة 12 ألف ريال على المدير الواحد، وتصبح 6 آلاف ريال على كل مدير في حال وجود أكثر من مدير، وهو ما يعكس تشدداً متدرجاً في التعامل مع الشركات الأكبر حجماً من حيث رأس المال.
وفيما يخص الشركات المساهمة غير المدرجة، فقد حُددت الغرامة المترتبة على عدم إيداع القوائم المالية بمبلغ 15 ألف ريال إذا كان رأس مال الشركة أقل من 5 ملايين ريال، وترتفع هذه الغرامة إلى 20 ألف ريال في حال تجاوز رأس المال هذا الحد، وذلك بما ينسجم مع طبيعة هذه الكيانات ومتطلبات الإفصاح والشفافية المرتفعة المفروضة عليها.
وشددت وزارة التجارة على أن تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية للسنة المالية التالية بعد صدور قرار قطعي بالمخالفة الأولى، سيترتب عليه زيادة في قيمة الغرامة المفروضة بنسبة تصل إلى 50%.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى رفع مستوى الالتزام القانوني المطلوب من الشركات ويقلص من فرص التراخي أو تكرار المخالفة.
ودعت وزارة التجارة في ختام بيانها عموم الشركات العاملة في المملكة إلى ضرورة التقيد التام بإيداع قوائمها المالية خلال المدة المحددة نظامًا، مؤكدة أن هذا الإجراء لا يقتصر نفعه على تجنب العقوبات والغرامات المالية فحسب، بل يسهم أيضًا بشكل كبير في دعم استقرار الأسواق وتعزيز ثقة المستثمرين والم تعاملين في البيئة التجارية السعودية، ويرفع من مستوى الموثوقية في البيانات المالية للشركات.
