هيئة السوق المالية تقترح ”رخصة دولية“ لممارسة أعمال الأوراق المالية
أعلنت هيئة السوق المالية عن طرح مشروع الإطار التنظيمي للرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم دخول الكيانات المالية الدولية إلى السوق السعودية.
وأوضحت الهيئة أن هذا الترخيص المستقل سيسعى لمراعاة الاحتياجات التشغيلية لهذه الكيانات، مع ضمان التزامها التام بالمبادئ والممارسات السليمة المعتمدة في السوق.
ويهدف المشروع، الذي تم طرحه للتشاور، إلى استحداث فئة جديدة من التراخيص تحت مسمى ”الرخصة الدولية“ لممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة، مع إعداد إطار تنظيمي يتضمن أحكامًا مفصلة خاصة بها.
ويتضمن المشروع المقترح حزمة من التسهيلات في متطلبات الترخيص، من أبرزها خفض متطلبات الهيكل القانوني والحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
ويشمل تيسير شروط الكفاية المالية والوظائف واجبة التسجيل لدى المؤسسات الحاصلة على الرخصة الدولية، بالإضافة إلى تنظيم القيود المرتبطة بالأنشطة التي يمكن للمؤسسات الدولية مزاولتها داخل المملكة، بما يضمن الاتساق مع طبيعة السوق والأنظمة المحلية.
ولضمان ممارسات مهنية عالية المستوى، وضع الإطار التنظيمي المقترح أحد عشر مبدأً سلوكيًا يجب على كل مؤسسة حاصلة على الرخصة الدولية الالتزام بها.
وتشمل هذه المبادئ النزاهة والشفافية في ممارسة الأعمال، وتقديم الخدمات للعملاء بالعناية والمهارة والحرص الواجب، وتطبيق إدارة فعالة ورقابة داخلية قوية تشمل سياسات متكاملة لإدارة المخاطر.
وأكدت المبادئ على ضرورة حماية أصول العملاء، وتوفير بيئة تشغيلية منظمة، والتعاون الكامل مع الجهات الرقابية، والإفصاح عن أي تغييرات جوهرية قد تطرأ على المؤسسة.
وأوجب المشروع على المؤسسات الدولية مراعاة مصلحة العميل وتقديم المشورة الملائمة له، ومعالجة أي تضارب في المصالح بشفافية وعدالة.
وبحسب اللائحة المقترحة، يخضع مقدمو طلبات الترخيص لعدة متطلبات نظامية، منها تقديم نموذج الطلب المعتمد مرفقًا بكافة البيانات والمستندات المحددة، وإثبات القدرة والملاءمة الفنية والتشغيلية لممارسة نوع الأعمال المطلوبة.
وتتضمن الشروط توافر الخبرات الإدارية والسياسات المالية ونظم إدارة المخاطر والتقنيات اللازمة لتشغيل الكيان بفعالية.
واشترطت الهيئة ألا يقل رأس المال المدفوع عن مستوى يكفي لتغطية مصروفات عام كامل، وضرورة أن يكون مقر المؤسسة الرئيس داخل المملكة، مع اشتراط الحصول على ترخيص مقر إقليمي من وزارة الاستثمار.
وفيما يتعلق بحماية أموال العملاء، تضمن الإطار التنظيمي آليات مفصلة لحفظها وضمان استقلاليتها. إذ ألزمت المسودة المؤسسات المالية بفتح حسابات للعملاء لدى بنوك محلية، أو بنوك خارجية عند الحاجة لتسوية صفقات دولية، مع إبلاغ العملاء مسبقًا عند إيداع أموالهم خارج المملكة.
وأوجبت تسوية الحسابات أسبوعيًا مع البنوك ومراكز المقاصة لضمان التطابق بين الأرصدة، وأتاحت إمكانية تقديم عوائد على الأموال شريطة الحصول على موافقة العميل الكتابية المسبقة.
ونصت اللائحة على أن الأموال المستحقة نظاميًا للمؤسسة كمصاريف أو عمولات لا تُعد من أموال العملاء، وتسقط عنها أحكام الحماية والاحتفاظ، ما لم تُحوّل لحسابات مستقلة باسم العميل.
