مكافأة تصل لـ 25% للمبلغين.. وتنظيم جديد للرقابة بين ”البلديات“ و”الغذاء“
طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عبر منصة ”استطلاع“، مشروع تعديل نظامها ونظام الغذاء في المملكة، في خطوة استراتيجية تحمل في طياتها تغييرات محورية.
وتتضمن التغيرات إمكانية منح مكافأة تشجيعية تصل إلى 25% من قيمة الغرامة المحصلة لأي شخص من خارج الجهات الرقابية يساهم في الكشف عن مخالفات نظام الغذاء.
ويشمل التغيرات إعادة توزيع مهام الرقابة الغذائية بين وزارة البلديات والإسكان والهيئة العامة للغذاء والدواء. وتهدف هذه التعديلات المقترحة بشكل أساسي إلى تعزيز منظومة سلامة الغذاء وصحة المستهلك في المملكة.
وتسعى هذه التعديلات، التي تُعد جزءًا من جهود أوسع لإصلاح وتطوير الأنظمة الرقابية، إلى تشديد إجراءات الترخيص والتفتيش على المنشآت الغذائية، وتغليظ العقوبات على المخالفات التي قد تشكل خطرًا على صحة المستهلك أو سلامة المنتجات الغذائية المتداولة.
ويأتي هذا التحرك في سياق حرص الجهات المعنية على مواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجال الرقابة الغذائية.
وبموجب التنظيم الجديد المقترح، سيتم تحديد وتوزيع الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية والرقابية بوضوح، حيث ستتولى وزارة البلديات والإسكان المهام المتعلقة بمنشآت إعداد وتجهيز وتقديم وبيع وتخزين المواد الغذائية التي تقع تحت إشرافها المباشر، بما في ذلك إصدار التراخيص والتفتيش والتحقق من صلاحية الغذاء للاستهلاك الآدمي.
في المقابل، ستتركز اختصاصات الهيئة العامة للغذاء والدواء على الترخيص والتسجيل والتفتيش لمصانع مياه الشرب المعبأة والثلج، ومستودعات التخزين المركزية، والمراكز الرئيسية لتوزيع الأغذية والمياه المصنعة محليًا أو المستوردة، بالإضافة إلى إصدار رخص ممارسة العمل للمنشآت التي تقع ضمن نطاق مسؤولياتها.
وتفرض التعديلات المقترحة إلزامية التسجيل لجميع المنشآت الغذائية، من مرافق الإنتاج الأولية وحتى نقاط البيع، لدى الجهة المختصة كلٌ حسب اختصاصه، وكذلك المختبرات التي تتعامل مع فحص الغذاء.
وشددت على أن تداول أي غذاء دون ترخيص رسمي يُعد مخالفة، وألزمت المنشآت بالقدرة على تتبع مصدر الغذاء وتقديم بياناته عند الطلب، مع ضرورة الإبلاغ الفوري للهيئة عند الشك أو التأكد من عدم مطابقة منتج ما للمتطلبات النظامية، واتخاذ إجراءات السحب الفوري إذا اقتضى الأمر.
ولتعزيز فعالية الرقابة، سيُمنح المفتشون المراقبون المعينون من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء صلاحيات مأموري الضبط الجنائي، مما يخولهم دخول المنشآت الغذائية، والاطلاع على الوثائق، وسحب العينات للتحليل، وحجز الغذاء غير المأمون.
وفي المقابل، يُلزم المفتشون بتحرير محاضر ضبط دقيقة والالتزام بالسرية المهنية والإجراءات النظامية، مع تحميل المنشآت مسؤولية تمكينهم من أداء عملهم دون إعاقة.
وتتجه النية نحو تغليظ العقوبات على المخالفين وفق تصنيف محدد يعتمده الوزير المختص أو رئيس الهيئة، ولن تُطبق العقوبات إلا بعد اعتمادها رسميًا.
ويسمح المشروع للجهات الرقابية باتخاذ تدابير احترازية عاجلة عند وجود مخاطر محتملة على الصحة العامة، حتى قبل توفر دليل علمي قاطع، على أن تُراجع هذه التدابير لاحقًا. كما يمنحها الحق في إغلاق المنشآت المخالفة كليًا أو جزئيًا وسحب المنتجات الخطرة.
وسيتم تشكيل لجان متخصصة، تضم مستشارًا نظاميًا، للنظر في المخالفات وتوقيع العقوبات، مع إتاحة حق التظلم للمخالف خلال 60 يومًا أمام اللجنة، ثم اللجوء إلى المحكمة الإدارية.
ويحق للمخالف أيضًا الطعن في قرارات اللجنة ”باستثناء السجن“ أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا.
وإلى جانب مكافأة المبلغين، أجازت التعديلات منح مكافآت مالية للمفتشين والمراقبين تقديرًا لجهودهم في حماية صحة المستهلك.
وأمهل المشروع الجهات المعنية 180 يومًا من تاريخ نشر النظام لإصدار اللائحة التنفيذية التي ستفصل الاشتراطات والإجراءات والغرامات.
وأشار المشروع إلى إمكانية الاستعانة بجهات أخرى حكومية أو خاصة لتنفيذ بعض المهام الرقابية أو التحليلية، مما يضفي مرونة على النظام الرقابي.
