”المواصفات السعودية“: غرامات واستدعاءات لمن يطرح مركبات ذاتية القيادة غير مطابقة
طرحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مشروع ”اللائحة الفنية للمركبات ذاتية القيادة“، واضعةً بذلك إطاراً قانونياً وفنياً متكاملاً لضمان أعلى معايير الأمان والسلامة في هذا القطاع التقني المتسارع، وبما ينسجم مع مستهدفات ”رؤية السعودية 2030“ في تبني أحدث التقنيات.
وتهدف اللائحة الجديدة إلى تحديد المتطلبات الأساسية التي يجب أن تلتزم بها المركبات ذاتية القيادة من المستويين المتقدمين ”L4 وL5“، سواء كانت مخصصة لنقل الركاب أو البضائع.
وتشمل هذه القواعد إجراءات تقويم المطابقة التي تقع على عاتق كافة المشغلين الاقتصاديين، بدءاً من المصنعين والموردين، وانتهاءً بالموزعين، لضمان سلامة أي منتج يتم طرحه في السوق السعودي.
وألزمت اللائحة المصنعين بالمسؤولية المباشرة عن سلامة التصميم والتصنيع، مع وجوب إجراء تقويم للمطابقة وإصدار إقرار رسمي بذلك يتم الاحتفاظ به لمدة عشر سنوات.
كما تفرض عليهم وضع علامات تعريف واضحة على المنتج، وتوفير كافة إرشادات السلامة باللغة العربية، مع إخطار الجهات المختصة فوراً في حال اكتشاف أي خطر محتمل بالمنتج.
وتنتقل المسؤولية عبر سلسلة الإمداد، حيث أوجبت اللائحة على المستورد التحقق من استيفاء المصنّع لالتزاماته قبل طرح المنتج في السوق، بالإضافة إلى إصدار إقرار مطابقة خاص به ووضع بياناته على المنتج.
ويلتزم الموزع بدوره بالتحقق من سلامة المنتج قبل عرضه، والتعاون الكامل مع الجهات الرقابية، مع تحميل أي طرف يقوم بتعديل المنتج أو طرحه باسمه التجاري مسؤولية المصنّع كاملة.
وشددت الهيئة على أن اللائحة تمنع منعاً باتاً صناعة أو استيراد أو عرض أي مركبات غير مطابقة، كما حظرت الترويج لها أو تداول معلومات مضللة بشأنها.
وأكدت على أن مفتشيها سيقومون بمراقبة السوق بشكل مستمر، وسيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام سلامة المنتجات على المخالفين، والتي قد تشمل غرامات مالية وسحب واستدعاء المنتجات من السوق، مع تحميل المشغل المخالف كافة التكاليف المترتبة.
ويُعد إصدار هذا المشروع نقلة محورية في مسيرة المملكة نحو تنظيم التقنيات الناشئة، حيث يوفر بيئة استثمارية وتشغيلية واضحة وموثوقة لواحد من أهم قطاعات المستقبل، ويعزز ثقة المستخدمين في أنظمة النقل الذكية القادمة إلى شوارع المملكة.
