بحد أقصى 31 يومًا للفوترة وتقسيط حتى 10 أشهر للأخطاء.. تعديلات جديدة للكهرباء
أقرت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء تعديلات جديدة على وثيقة دليل مقدمي الخدمة الكهربائية، تتضمن حزمة من الضوابط والإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية في حساب الاستهلاك والفوترة، وضبط عمليات فصل وإعادة الخدمة الكهربائية، وتطبيق آليات حماية خاصة للمستهلكين ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء، إلى جانب تحسين تجربة المستهلك في كافة مراحل الخدمة.
دقة الفوترة والتزام بفحص العدادات
تُلزم التعديلات مقدمي الخدمة بالتدقيق في فواتير الاستهلاك قبل إصدارها، مع إجراء فحص دوري للعدادات طبقًا لاشتراطات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. وفي حال وجود فواتير غير منطقية، يتوجب فحص العدادات المشكوك في دقتها على نفقة مقدم الخدمة. وإذا ثبت أن العداد غير دقيق أو تالف، تُعاد الفوترة للمستهلك مع تصحيح البيانات، ويتم استبدال العداد أو إصلاحه دون تحميل المستهلك أية تكاليف.
وأوضح الدليل آلية التعامل مع نتائج الفحص، ومنح المستهلك حق التظلم للهيئة عند الاعتراض على نتيجة فحص العدادات.
معايير لفئات الاستهلاك ومراعاة التغييرات
نصّت التعديلات على ضرورة التحديث الفوري لفئة الاستهلاك عند تغيير النشاط أو إضافة مرافق، حيث يتحمل المستهلك مسؤولية الإبلاغ، مع اعتماد الفئة الجديدة من تاريخ الإشعار أو تاريخ الاكتشاف.
وفي حالة المنشآت التي تتداخل فيها أكثر من فئة استهلاك، يُلزم مقدم الخدمة بتركيب عدادات مستقلة، أو تحديد نسب استهلاك دقيقة لكل فئة بناءً على الأحمال.
ضبط فترات القراءة ونظام الشرائح
تشدد الوثيقة المعدلة على ألا تتجاوز فترة القراءة والفوترة 31 يومًا، مع التأكيد على ضمان استفادة المستهلك من كامل الشرائح المقررة، حتى في حالات التقدير أو تغيّر عدد أيام القراءة. وأكدت الهيئة أن إصدار الفواتير يتم في اليوم الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي.
تنظيم خاص للاستهلاك المؤقت والعدادات غير التقليدية
أفردت التعديلات فصلًا لحساب استهلاك العدادات المؤقتة لأغراض الإنشاء والمناسبات، ووضعت معادلات دقيقة لحساب استهلاك وحدات الإنارة التجارية الصغيرة، ولوحات الإعلانات، وكبائن الهاتف التي تعمل على مدار الساعة، خاصة في حال عدم وجود عدادات.
وحددت معايير فصل أو تجميع الاستهلاك بين العدادات في المنشآت السكنية أو التجارية، وأكدت على أهمية إصدار فواتير مستقلة لكل وحدة في حال اختلاف المستهلكين، مع ضمان عدم التطبيق بأثر رجعي.
معالجة الأعطال والشكاوى والفوترة بأثر رجعي
تضمنت التعديلات آليات دقيقة لتصحيح أخطاء الفوترة، منها حساب الاستهلاك الحقيقي عند وجود أخطاء في العدادات أو معامل الضرب، وتحديد الحالات التي تُعاد فيها الفروقات للمستهلك نقدًا، أو يُمنح فيها مقدم الخدمة حق المطالبة بالفروقات مع إمكانية التقسيط حتى 10 أشهر.
وأقرت الهيئة تنظيمًا واضحًا للتعامل مع شكاوى المستهلكين حول صحة الفواتير، سواء قبل أو بعد فصل الخدمة. ففي حال الشكوى قبل الفصل، لا يجوز قطع الخدمة حتى تتم مراجعة الفاتورة. وإذا ثبت خطأ في الفاتورة، يُعاد التيار فورًا دون رسوم، مع تصحيح الفوترة.
حماية للمستهلكين الأكثر احتياجًا
أشارت التعديلات إلى تخصيص ضوابط خاصة لحماية المستهلكين ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء، وتقييد صلاحية مقدم الخدمة في فصل التيار عن هذه الفئة، خاصةً في حالات تتعلق بالأجهزة الطبية أو الظروف الصحية الطارئة، مع منح أولوية في الإجراءات والمتابعة.
معادلات تنظيمية
تضمّنت التعديلات على دليل مقدمي الخدمة الكهربائية عددًا من المعادلات التنظيمية الدقيقة لضمان عدالة احتساب الاستهلاك، ومن أبرزها:
معادلة تعديل الشرائح بحسب عدد أيام الاستهلاك، حيث يُحسب مقدار الشريحة وفق الصيغة التالية:
كمية الشريحة المعدلة = ”مقدار الشريحة الأساسية ÷ 30 يومًا“ × عدد أيام فترة الاستهلاك.
وتهدف هذه المعادلة إلى حفظ حق المستهلك في الاستفادة من كامل الشرائح، سواء زادت أو نقصت فترة القراءة عن 30 يومًا.
معادلة حساب استهلاك إنارة الشوارع بدون عداد، والتي تُحتسب على أساس:
الاستهلاك الشهري ”ك. و. س“ = مجموع قدرات المصابيح × 12 ساعة × عدد أيام الشهر.
معادلة استهلاك الوحدات التجارية الصغيرة التي تعمل على مدار الساعة ”مثل لوحات الإعلانات وثلاجات المشروبات“:
الاستهلاك الشهري ”ك. و. س“ = إجمالي الحمل ”ك. و“ × 24 ساعة × عدد أيام الشهر.
معادلة تصحيح الاستهلاك في حال ثبت خطأ بنسبة الدقة في العداد:
الاستهلاك الحقيقي = الاستهلاك المسجّل × 100 / ”100 ± نسبة الخطأ“، حيث يتم تطبيق النسبة حسب ما إذا كانت الزيادة أو النقصان في القراءة.
