ضوابط جديدة تلزم المتاجر بالإفصاح عن السعر قبل وبعد التخفيض
كشفت وزارة التجارة عن اعتمادها تسعة ضوابط تنظيمية جديدة لتنظيم التخفيضات التجارية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى حماية المستهلكين من الممارسات التضليلية، وتعزيز مستوى الشفافية والمصداقية في العروض الترويجية.
وبيّنت الوزارة أن من أبرز هذه الضوابط إلزام المنشآت بالحصول على ترخيص رسمي قبل الإعلان عن أي تخفيضات، مع التأكيد على أهمية عرض الترخيص بوضوح، وتمكين المستهلك من التحقق منه عبر مسح ”الباركود“ المخصص.
كما تضمنت الضوابط، بحسب الوزارة، الالتزام بنسبة التخفيضات المرخصة فقط، ومنع التلاعب في الأسعار أو نسب الخصم، مع ضرورة كتابة نسبة الخصم بشكل واضح، ووضع بطاقات سعر تفصيلية توضح السعر قبل وبعد التخفيض لضمان الوضوح والشفافية للمستهلك.
وأكدت الوزارة على أهمية الإفصاح المسبق والواضح عن سياسات الاستبدال والاسترجاع خلال فترة العروض، إلى جانب التقيّد بضمانات الشركات المصنّعة للسلع المشمولة بالتخفيضات، بما يحفظ حقوق المستهلكين.
وأوضحت كذلك أن الضوابط تشمل الامتثال الكامل لضوابط الإعلان في التجارة الإلكترونية، مشيرة إلى أن المستهلك يجب أن يُمنح حرية اختيار السلع دون إلزامه بعروض ترويجية لا يرغب بها.
وأكدت وزارة التجارة في ختام بيانها أنها ستواصل مراقبة الأسواق لضمان الالتزام بهذه الضوابط، مع اتخاذ الإجراءات النظامية بحق أي منشأة تتجاوز التعليمات أو تخالف الأنظمة المعمول بها.
