ب 2,350 بحارًا سعوديًا.. توطين القطاع البحري يقفز بنسبة 30%
حققت المملكة العربية السعودية قفزة نوعية في توطين قطاعها البحري، حيث كشفت الهيئة العامة للنقل عن ارتفاع أعداد البحارة السعوديين إلى 2,350 بحارًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 30% خلال السنوات الأخيرة.
ويأتي هذا الإنجاز ليرفع نسبة الكوادر الوطنية العاملة على متن السفن السعودية إلى أكثر من 80%، في خطوة تاريخية تتزامن مع احتفاء المملكة باليوم العالمي للبحارة.
وأكد رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف، الدكتور رميح الرميح، أن هذا النمو الكبير هو نتاج مباشر للخطط الطموحة التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي جعلت من تمكين العنصر البشري المؤهل أولوية قصوى.
وأوضح أن الهدف هو تعزيز كفاءة القطاع ودعم مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وهو ما يتحقق بسواعد أبنائها العاملين في مختلف مهام الأسطول السعودي الذي يحتل المرتبة الأولى إقليميًا.
ولدعم هذا التحول، تم تأسيس بنية تحتية تدريبية متكاملة، حيث جرى اعتماد ست جهات تعليمية بحرية متخصصة نفذت ما يزيد على 3,200 دورة تدريبية متقدمة.
وأضاف الدكتور الرميح أنه تم إصدار أكثر من 400 شهادة تأهيلية للعمل في القطاع عبر منصة ”لوجستي“، إلى جانب تدريب أكثر من 770 متدربًا من مختلف الجنسيات على متن السفن السعودية، مما يعكس التزام المملكة بالتأهيل النوعي محليًا ودوليًا.
وعلى الصعيد المؤسسي، أشار الرميح إلى أن الهيئة أنشأت إدارات متخصصة تُعنى بشؤون البحارة وتطوير بيئة العمل البحرية، بهدف تحفيز جاذبية المهن البحرية ومعالجة أي تحديات تواجه الكوادر الوطنية.
ويأتي ذلك بالتوازي مع دور المملكة الفاعل في المنظمة البحرية الدولية ”IMO“، حيث تتبنى مبادرات نوعية مثل ”Nextwave“ وتقدم دعمًا حصريًا لمشروع ”IMO CARES“ العالمي، لتعزيز كفاءة البحارة وخفض الانبعاثات في قطاع الشحن على مستوى العالم.
