أجور التوصيل وبيانات الضمان.. أبرز عناصر فواتير التسوق الإلكتروني
أرست وزارة التجارة قواعد واضحة ومحددة للفواتير الصادرة عن المتاجر الإلكترونية، مؤكدة على أن هذه الإجراءات تمثل نقلة محورية لضمان الشفافية الكاملة في جميع مراحل عمليات الشراء عبر الإنترنت.
وأوضحت الوزارة أن هذه التنظيمات الجديدة تأتي استجابة للحاجة الماسة لتوفير بيئة تسوق آمنة وموثوقة، حيث تؤثر بشكل مباشر وإيجابي على تجربة كل مواطن ومقيم يتعامل مع المنصات الرقمية.
وأكدت أن الفاتورة لم تعد مجرد إثبات دفع، بل أصبحت وثيقة تعاقدية متكاملة تحفظ حقوق المستهلك وتوضح التزامات التاجر بشكل لا يدع مجالاً للشك، مما يعزز من كفاءة السوق ويقلص من النزاعات المحتملة.
وشددت الوزارة على ضرورة أن تشتمل الفواتير على تفاصيل دقيقة وشاملة تتضمن السعر الإجمالي للمنتج، وتكاليف الشحن والتوصيل، وقيمة الضريبة المضافة بشكل منفصل وواضح.
وأشارت إلى أهمية تضمين تفاصيل ترتيبات الدفع والتسليم، وتحديد تاريخ ومكان وصول المنتج للمستهلك، لضمان حصوله على الخدمة بسرعة وكفاءة.
وفي سياق متصل، أكدت المصادر بالوزارة على أن حقوق المستهلك تمتد إلى ما بعد عملية البيع، حيث ألزمت المتاجر بتوضيح بيانات الضمان إن وجدت، بالإضافة إلى أي خدمات أخرى متاحة.
وأكدت على أن سياسة الاستبدال والإرجاع يجب أن تكون معلنة ومتاحة للمستهلك ضمن الفاتورة، التي يجب أن تكون قابلة للحفظ والرجوع إليها في أي وقت، مع تأكيد صريح على إبرام العقد وتاريخه، بما يمنح المستهلك نسخة كاملة وموثقة من معاملته.
