كيف ستنظم السعودية استخدام خرائط السيارات ذاتية القيادة والمدن الذكية؟
طرحت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الإطار التنظيمي العام للتصوير البانورامي والخرائط عالية الدقة والتطبيقات الملاحية، عبر منصة ”استطلاع“.
يأتي ذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة، وتوحيد الممارسات في التقنيات الجيومكانية الحديثة، لا سيما في ظل التوسع المتسارع في استخدام المركبات ذاتية القيادة والمدن الذكية.
وأوضحت الهيئة أن الإطار يضع معايير دقيقة لاستخدام تكنولوجيا المركبات البرية ذاتية القيادة، بما يضمن سلامة البيانات الملاحية وتحقيق التنقل الآمن، مشددة على ضرورة استخدام خرائط دقيقة تتوافق مع المعايير الوطنية، وتخزين البيانات ومعالجتها عبر بنى تحتية سحابية محلية معتمدة، لضمان توافقها مع لوائح حماية البيانات.
ويُلزم التنظيم الجهات المطورة والمشغلة للأنظمة الذاتية باتباع سياسات محددة لجمع ومعالجة البيانات الجيومكانية، وتدريب أنظمة الإدراك الاصطناعي باستخدام بيانات موثقة، لتفادي أخطاء المسار وتعزيز وعي المركبة بالبيئة المحيطة. كما يشترط دمج قيود السياج الجغرافي لمنع دخول المناطق المحظورة أو غير المصرح بها.
وشددت الهيئة على ضرورة خضوع البيانات المستخدمة في التطبيقات الحرجة للسلامة، لعمليات تحقق مستمرة من الدقة، مع تطبيق طبقات تكرارية مثل أنظمة GNSS, والليدار، وأنظمة الرؤية المتزامنة، لتعزيز موثوقية الملاحة.
وأكدت الهيئة أهمية التوافق مع لوائح الأمن السيبراني الوطنية، من خلال تأمين الأنظمة ضد التلاعب والتهديدات، مع توفير آليات تدخل طارئة تُتيح للجهات التنظيمية تعطيل الأنظمة في حال ظهور مخاطر.
وفي ما يخص السيارات والحافلات ذاتية القيادة، ألزم الإطار باستخدام خرائط عالية الدقة بمستوى تفصيل يصل إلى الحارات، وتزامن البيانات الجيومكانية مع أنظمة المرور الذكية لتحديث المعلومات المتعلقة بالعوائق أو التغيرات الطارئة على الطرق.
وأوضح الإطار ضرورة مواءمة بيانات مركبات الأجرة والحافلات مع لوائح الهيئة العامة للنقل، لضمان سلامة الركاب ورفع كفاءة المسارات.
وفي سياق المدن الذكية، أدرج الإطار التنظيمي آليات دمج البيانات الجيومكانية مع أنظمة التخطيط الحضري، وإنترنت الأشياء، ونماذج التوائم الرقمية، بهدف تحسين تدفق المرور، وإدارة البنية التحتية، وتعزيز الاستجابة للكوارث.
ودعت الهيئة إلى اعتماد سياسات أخلاقية في تحليل البيانات المكانية باستخدام الذكاء الاصطناعي، تجنبًا للتحيّز في التنبؤات أو قرارات التخطيط، مؤكدة أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم مشاريع التخطيط الحضري.
وتشمل البيانات المشمولة بالمعايير الوطنية للمدن الذكية، بيانات المرور الفورية، خرائط الطوارئ، النماذج الحضرية ثلاثية الأبعاد، وشبكات الاستشعار البيئي، التي تُعد أدوات محورية لتحسين جودة الحياة وتخطيط الخدمات.
وأشارت الهيئة إلى أن الجهات المعنية ملزمة بإتاحة البيانات ضمن نماذج وصول محكومة، مع إتاحة محددة للبيانات المفتوحة لتعزيز الشفافية والابتكار، إضافة إلى توفير واجهات برمجية آمنة لتمكين البلديات من تحديث واسترجاع البيانات لحظيًا.
وفيما يتعلق بالتوائم الرقمية، شددت الهيئة على دقة البيانات وتقنيات النمذجة وآليات التحديث، لتتكامل مع أنظمة الطاقة والمرافق وخطط مواجهة آثار التغير المناخي.
وأكدت على أهمية بناء الكفاءات الوطنية، من خلال برامج تدريبية ومهنية تشمل الكليات التقنية، وورشًا إلكترونية بشهادات معتمدة، ورفع كفاءة موظفي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يعزز مكانة المملكة كمركز عالمي للخرائط عالية الدقة والتقنيات الجيومكانية.
