2.3 مليار ريال إنفاق متوقع بعد إدراج 105 منتجات وطنية جديدة في القائمة الإلزامية
أدخلت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تحديثًا جديدًا على القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، شمل إدراج 105 منتجات إضافية موزعة على سبعة قطاعات تُعد من الركائز الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.
أبرزها: الأدوية والمستحضرات الطبية، والمستلزمات الطبية، وقطاع البناء والتشييد، والنقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى الأثاث، والأمن السيبراني، وتقنية المعلومات.
ويأتي هذا التوسع في القائمة ضمن مساعي الهيئة الحثيثة لتفعيل لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية، وذلك عبر العقود والمشتريات الحكومية، في خطوة تستهدف دعم سلاسل الإمداد الوطنية وتعزيز جاهزية المصانع المحلية لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات والخدمات داخل المملكة.
وبحسب ما أكدته الهيئة، فإن إدراج المنتجات الجديدة يعكس توجهًا استراتيجيًا لتوجيه الإنفاق الحكومي نحو المنتجات الوطنية، مما يسهم في رفع نسبة المحتوى المحلي في المشاريع والمشتريات الحكومية.
وقدّرت الهيئة حجم الإنفاق المتوقع على هذه المنتجات بأكثر من 2.3 مليار ريال، في مؤشر على اتساع الفرص أمام المصانع الوطنية لتعزيز حضورها في السوق المحلي.
وأشارت إلى وجود 103 مصانع سعودية تمتلك القدرة الإنتاجية والفنية الكاملة لتلبية الطلب الحكومي على المنتجات المدرجة حديثًا، وهو ما يعزز الثقة بالقدرات التصنيعية المحلية ويؤكد نضج البنية التحتية الصناعية في المملكة.
وتُعد القائمة الإلزامية أحد أبرز الأدوات التنظيمية التي تعتمد عليها الهيئة لدفع عجلة التوطين الصناعي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتعظيم المكون المحلي في مختلف القطاعات، وتقليل الاعتماد على الواردات، وخلق بيئة استثمارية محفزة للصناعة الوطنية
