لأول مرة.. السماح بـ 46 نشاطًا صناعيًا داخل المدن وعلى الشوارع التجارية
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إقرار ضوابط واشتراطات جديدة تنظم ممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة لها.
وتهدف الضوابط إلى معالجة أوضاع المصانع القائمة وتحفيز الاستثمار الصناعي. وجاء هذا القرار استنادًا إلى نتائج أعمال لجنة مركزية ترأستها الوزارة بمشاركة سبع جهات حكومية أخرى.
وكشفت الوزارة أن أبرز مخرجات هذا التنظيم هو السماح بممارسة 46 نشاطًا صناعيًا مُصنفة بأنها ”منخفضة الأثر البيئي“ داخل النطاق العمراني وعلى الشوارع التجارية، مع إمكانية السماح للأنشطة متوسطة التأثير بالعمل في أطراف المدن.
ويأتي هذا بعد أن قامت اللجنة المركزية بتصنيف شامل لـ 1,143 نشاطًا صناعيًا وفقًا لدرجة تأثيرها البيئي.
وأكدت الوزارة أن السماح بممارسة هذه الأنشطة يخضع لمجموعة من الاشتراطات النظامية الصارمة، والتي تشمل ضرورة الحصول على ترخيص صناعي، واستيفاء كافة المتطلبات البيئية، والالتزام باشتراطات الجهات البلدية، إلى جانب استصدار تصاريح السلامة وتطبيق معايير السلامة المهنية.
وأشارت إلى أن هذه الضوابط ستفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمارات الصناعية، وستدعم نمو الصناعات المحلية ذات القيمة المضافة العالية، فضلًا عن تعزيز فرص توظيف الكوادر الوطنية من الجنسين وتمكين المرأة في القطاع الصناعي، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة لرؤية المملكة 2030.
ويعكس هذا التنظيم، الذي شاركت في إعداده وزارات الداخلية والبلديات والإسكان والبيئة والاستثمار وجهات حكومية أخرى، حجم التكامل بين الجهات التنظيمية لتيسير بيئة الأعمال الصناعية وتعزيز تنافسية القطاع.
