خبير قانوني: ”تصريح التوصيل المنزلي“ نظام ملزم ولا لبس في بنوده
أكد المحامي عبدالله الخطيب أن نظام ”تصريح التوصيل المنزلي“ الذي صدر اليوم، يُعد قرارًا تنظيميًا ملزمًا لكافة الشركات والمنشآت التي ترغب في مزاولة هذا النشاط التجاري، مشددًا على أن نصوص النظام صيغت بوضوح تام ولا تحتمل أي لبس أو تفسير قانوني مغاير.
وأوضح الخطيب أن مثل هذه الأنظمة لا تصدر بشكل مفاجئ، بل تمر بدورة تشريعية متكاملة تبدأ بالدراسة والنقاش داخل أروقة الوزارة المختصة، تليها مرحلة تحديد آليات التطبيق العملي.
وأشار إلى أن الجهات التنظيمية تمنح عادةً فترة زمنية كافية للمؤسسات القائمة لتوفيق أوضاعها واستيفاء المتطلبات اللازمة للحصول على التراخيص الجديدة.
وبيّن المحامي أن نطاق تطبيق النظام ينحصر في المنشآت التي تسعى لإضافة نشاط التوصيل المنزلي إلى قائمة خدماتها التجارية بشكل رسمي، مما يستوجب عليها الحصول على التصريح اللازم قبل البدء في تقديم الخدمة.
وشدد الخطيب على الأهمية القصوى لالتزام جميع الشركات العاملة في هذا القطاع باستخراج التراخيص النظامية المطلوبة، مؤكدًا أن هذا الالتزام هو الضمانة الوحيدة للاستمرارية القانونية لأنشطتها في السوق وتجنب أي مساءلة مستقبلية.
