تصنيف جديد لرخص عمل الوافدين بثلاث فئات.. عالية متوسطة وأساسيات محدودة
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، قرارًا وزاريًا بتصنيف رخص عمل العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية إلى ثلاث فئات رئيسية، وفقًا للتصنيف السعودي الموحد للمهن.
يأتي ذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة سوق العمل وتعزيز الاستفادة من الخبرات العالمية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
تضمن القرار الوزاري تصنيف رخص العمل للعمالة الوافدة إلى ثلاث فئات مهارية رئيسية وفقًا للتصنيف السعودي للمهن، حيث شملت الفئة عالية المهارة العاملين في المهن المصنفة ضمن المجموعات من «1 إلى 3»، ويُشترط لها اجتياز متطلبات اعتماد مهني صارمة تعكس الكفاءة والخبرة المتقدمة للعامل.
أما الفئة الماهرة فتشمل المهن المصنفة بين المجموعات «4 إلى 8»، وتشترط اجتياز برنامج الاعتماد المهني إضافة إلى تحقيق حد أدنى من الأجر لضمان التخصص والاحترافية.
وتضم الفئة الأساسية المهن المدرجة في المجموعة «9»، ويُطلب من العاملين فيها اجتياز نظام نقاط معتمد من الوزارة، وعدم تجاوز عمر الستين عامًا، مع ضرورة استيفاء متطلبات الاعتماد المهني، ما يعزز ضبط جودة العمالة ويضمن ملاءمتها لسوق العمل المحلي.
ويهدف هذا التصنيف إلى خلق سوق عمل أكثر تنظيمًا وجودة، حيث يعمل على تطوير آليات التحقق من المهارات الفنية والمعرفية للعمالة الوافدة وإدارتها بفعالية، وذلك من خلال ضمان توافق مؤهلاتهم وخبراتهم مع متطلبات سوق العمل السعودي، والحد من دخول عمالة غير مؤهلة أو لا تضيف قيمة إنتاجية حقيقية.
ويُعد هذا القرار أحد الأدوات التنفيذية التي تعتمد عليها الوزارة في استقطاب الكفاءات الدولية، ونقل أفضل الممارسات والتجارب إلى بيئة العمل المحلية، من خلال تعزيز التنافسية وتوفير فرص أفضل لأصحاب المؤهلات المرتفعة، فضلًا عن ضبط معايير الدخول لسوق العمل بآليات أكثر عدالة وكفاءة.
وسيدخل القرار حيز التنفيذ التقني والتنظيمي على مرحلتين؛ حيث يبدأ تصنيف رخص العمل الحالية للعمالة الوافدة في السوق المحلي اعتبارًا من 18 يونيو 2025، فيما يبدأ تطبيق التصنيف الجديد على العمالة الوافدة القادمة إلى المملكة اعتبارًا من 1 يوليو 2025، وذلك بما يتيح فترة انتقالية مناسبة لتكيّف المنشآت مع التنظيم الجديد.
وبالتزامن مع صدور القرار، نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إرشاديًا شاملًا يوضح تفاصيل تطبيق القرار وضوابط التصنيف ومتطلبات كل فئة، ويتوفر الدليل عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، ليكون مرجعًا للمنشآت وأرباب العمل والعاملين على حد سواء.
ويعكس القرار توجه الوزارة نحو إحداث تحول نوعي في سوق العمل، يقوم على تنمية الكفاءات البشرية، وتحسين جودة التوظيف، ورفع كفاءة التشغيل داخل المنشآت، من خلال تبني نماذج تصنيف أكثر دقة تفرّق بين العامل العادي والعامل المحترف أو المتخصص، استنادًا إلى معايير مهنية وعلمية.
ويوفر التصنيف الجديد للجهات الحكومية والمؤسسات الرقابية آليات واضحة للتقييم والمتابعة، كما يدعم خطط الإحلال والتوطين الذكي، ويقلل من الاعتماد على العمالة غير الماهرة أو غير المتخصصة، وهو ما سيسهم مستقبلاً في تحسين مستويات الإنتاجية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في القطاعات المختلفة.
وتؤكد الوزارة أن هذا القرار يشكل رافعة أساسية لتحقيق أحد مستهدفات برنامج التحول الوطني، من خلال تحسين مخرجات سوق العمل السعودي وتعزيز جاذبيته للكفاءات المحلية والعالمية، وتوفير بيئة عمل تتسم بالكفاءة والشفافية والتميز المؤسسي، بما يحقق تطلعات القيادة ويواكب التغيرات العالمية في سوق العمل.
وتعكف الوزارة على تطوير منظومة من الإجراءات المساندة لتسهيل تطبيق التصنيف الجديد، ومنها التكامل مع الجهات التعليمية والمهنية المحلية والدولية، وتطوير نظام إلكتروني شامل يربط بيانات العاملين بملفاتهم المهارية، ومراقبة الامتثال لمتطلبات التصنيف في إصدار وتجديد رخص العمل.
ويمكن للمنشآت والعاملين المهتمين بالتفاصيل الكاملة حول الفئات، وآليات التصنيف، ومتطلبات كل فئة، ومعايير الاعتماد المهني، الرجوع إلى الدليل الإرشادي المعتمد الذي أصدرته الوزارة، عبر موقعها الرسمي.
ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة من الإجراءات التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، لترسيخ مفاهيم الجودة والإنتاجية داخل بيئة العمل، وتطوير سوق العمل ليكون أكثر مرونة وتنافسية واستدامة، مواكبًا بذلك الطموحات الاقتصادية والتنموية للمملكة.
