”سجل معلق“.. حالة جديدة قد تجمد نشاط منشأتك دون أن تعلم
حثّت وزارة التجارة المنشآت التجارية التي مضى عام على قيدها في السجل التجاري، على الإسراع بتأكيد بياناتها إلكترونيًا خلال مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ الاستحقاق السنوي، تجنبًا لتعليق سجلها التجاري، ومن ثم شطبه نهائيًا في حال استمرار عدم الاستجابة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الدعوة تأتي تنفيذًا لنظام السجل التجاري ولائحته التنفيذية، الذي يُلزم جميع المنشآت بتأكيد سنوي لبياناتها بعد مرور سنة من تاريخ القيد في السجل.
وبيّنت أن تجاوز المدة النظامية دون إجراء التأكيد يؤدي تلقائيًا إلى تحويل حالة السجل إلى ”معلّق“، مما يوقف الخدمات المرتبطة به، على أن يتم شطبه نهائيًا بعد سنة من تعليق السجل، في حال عدم تصحيح الوضع.
وأكدت ”التجارة“ أن تأكيد البيانات لا يستغرق سوى دقائق معدودة عبر منصة ”الأعمال“ الإلكترونية ”business.sa“، دون الحاجة إلى مراجعة أي فرع من فروع الوزارة، ما يعزز من مرونة الإجراءات ويدعم التحول الرقمي في قطاع الأعمال بالمملكة.
وقدّمت الوزارة مثالًا توضيحيًا لتسلسل الإجراءات الجديدة، مشيرة إلى أن المنشأة التي قُيد سجلها في 5 يوليو 2024 م، يصبح تأكيد البيانات مستحقًا في 6 يوليو 2025 م، وتُمنح مهلة حتى 5 أكتوبر 2025 م لتنفيذ التأكيد.
وفي حال عدم الالتزام، يُعلق السجل في هذا التاريخ، وفي 5 أكتوبر 2026 م يُشطب السجل إذا لم تُصحح البيانات.
وبحسب النظام المُحدث، بات للسجل التجاري ثلاث حالات تنظيمية واضحة: سجل ”قائم“ يعكس التزام المنشأة، وسجل ”معلّق“ في حال تأخر التأكيد بعد 90 يومًا من الاستحقاق، وسجل ”مشطوب“ إذا لم تتم المعالجة خلال سنة من التعليق.
وشددت الوزارة على أن الالتزام بالتحديث السنوي ينعكس مباشرة على استمرارية النشاط التجاري، كما يُسهم في تعزيز موثوقية البيانات التجارية ويدعم شفافية السوق، داعيةً جميع المنشآت إلى المبادرة دون تأخير لتفادي أي آثار تنظيمية أو تشغيلية.
