هيئة السوق: تنظيم جديد لطرح شهادات إيداع مقابل أسهم أجنبية
اعتمدت هيئة السوق المالية الإطار التنظيمي لطرح شهادات الإيداع السعودية في السوق المحلية مقابل أسهم مدرجة في أسواق أجنبية.
يأتي ذلك في خطوة اعتبرتها الهيئة جزءًا من جهودها المتواصلة لتعميق السوق المالية السعودية وتوسيع قاعدة المنتجات الاستثمارية المتاحة.
وأكدت الهيئة أن التنظيم الجديد يتيح للشركات الأجنبية التي سبق إدراجها في أسواق مالية خارج المملكة إصدار وتسجيل شهادات إيداع قابلة للتداول في السوق السعودية، شريطة استيفاء المتطلبات النظامية والحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.
وأوضحت الهيئة أن المتطلبات التنظيمية لتسجيل وطرح شهادات الإيداع ستماثل تلك المطبقة على طرح الأسهم وفق قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، كما سيخضع مُصدر الشهادات لنفس الأطر الرقابية المطبقة على الشركات الأجنبية المدرجة، مع بعض الاستثناءات التنظيمية المراعية لطبيعة الأداة الجديدة.
ويُعد هذا التحديث أحد المبادرات النوعية التي تهدف إلى دعم كفاءة السوق ورفع درجة تنوعه واستقراره، من خلال استحداث أدوات مالية جديدة تعزز من مرونة السوق وتواكب الممارسات العالمية الرائدة، وتُسهم في جعل السوق السعودية منصة استثمارية إقليمية وعالمية جاذبة.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تطوير السوق المالية السعودية وتحويلها إلى مركز مالي دولي، عبر تمكين المشاركين وتعزيز البنية التنظيمية التي تضمن حماية المستثمرين وتزيد من جاذبية السوق على المدى الطويل.
وتعكس هذه الإجراءات حرص الهيئة على توفير بنية تحتية متطورة تُعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، وتدعم مكانة السوق السعودية كواحدة من أكثر الأسواق الناشئة تطورًا ونموًا.
