جهلك بالقانون لا يعفيك.. تعرّف على السلوكيات التي توقعك في جريمة غسل الأموال
أكدت النيابة العامة أن نظام مكافحة غسل الأموال يتصدى بحزم للممارسات المالية غير المشروعة.
وحدد بوضوح الأفعال التي تشكل جريمة غسل الأموال، وذلك في إطار جهود المملكة لصون الأموال العامة وردع كافة الأنشطة التي تهدد استقرار النظام الاقتصادي والمالي.
وأفادت النيابة العامة أن أي شخص يقوم بفعل يهدف إلى إخفاء أو تمويه طبيعة أموال أو مصدرها، أو حركتها، أو ملكيتها، أو مكانها، مع علمه المسبق بأن هذه الأموال هي من ”متحصلات جريمة“، فإنه يعد مرتكباً لجريمة غسل أموال مكتملة الأركان، وسيخضع للمساءلة القانونية بموجب أحكام النظام.
وعرّف البيان المقصود بـ ”المتحصلات“ بأنها كافة الأموال الناتجة أو التي تم الحصول عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جريمة أصلية، سواء وقعت داخل المملكة أو خارجها.
ويشمل ذلك أيضاً الأموال التي جرى تحويلها أو استبدالها بشكل كلي أو جزئي إلى أموال أخرى مماثلة في القيمة.
وشددت الني - ابة العامة في ختام بيانها على الأهمية القصوى لرفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الجريمة وتبعاتها.
وأشارت إلى أن النظام يتضمن حزمة من العقوبات الصارمة التي تهدف في المقام الأول إلى حماية الاقتصاد الوطني، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في كافة التعاملات المالية.
