عبوات الكمثرى المعلبة تحت الرقابة.. 8 بذور و 90% تعبئة شرطٌ للتداول
طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء المواصفة القياسية الخليجية الخاصة بالكمثرى ”الإجاص“ المعلبة، والتي تضمنت اشتراطات مشددة لضمان جودة المنتج وسلامته الصحية، في خطوة تستهدف رفع موثوقية الأغذية المعلبة المتداولة في الأسواق الخليجية.
وأكدت الهيئة أن المواصفة تهدف إلى تنظيم كامل دورة إنتاج الكمثرى المعلبة، من التصنيع والتعبئة إلى التداول والتخزين، مع فرض التزام صارم بمعايير النظافة العامة والسلامة، بما يشمل عمليات التعقيم أو المعاملة الحرارية للقضاء على الكائنات الدقيقة الضارة.
وأوضحت الهيئة أن المنتج يجب أن يكون خاليًا من الملوثات والسموم والكائنات المجهرية، مع الالتزام بنسبة محددة لبقايا المبيدات، وأن تتطابق المواد الخام مع المواصفات المعتمدة خليجيًا.
وحددت المواصفة أشكال التعبئة المقبولة، ومنها الكمثرى الكاملة أو المقشورة، بأنصاف أو أرباع أو مكعبات، وأجازت استخدام أشكال مبتكرة بشرط التمييز والالتزام بمعايير الجودة.
وأشارت الهيئة إلى إمكانية إضافة بعض المكونات الطبيعية كالنعناع أو التوابل أو عصير الليمون لغرض التذوق، شرط الإفصاح عنها بوضوح ضمن بطاقة البيانات على العبوة.
وبحسب المواصفة، يجب ألا تتجاوز نسبة الشوائب داخل العبوة 30%، ولا يسمح بوجود أكثر من 2% من القطع المكسورة، وُحدد الحد الأقصى للبذور بـ 8 بذور لكل كيلوجرام، مع ضبط دقيق لمستوى القشرة وبقايا النواة، لضمان خلو المنتج من العيوب المؤثرة على جودته أو مظهره.
ونصّت المواصفة على شروط صارمة للتعبئة، تلزم المنتجين باستخدام عبوات نظيفة وآمنة، وملؤها بنسبة لا تقل عن 90% من سعتها المائية، بالإضافة إلى تحديد وزن مصفى أدنى للفاكهة داخل العبوة، يتراوح بين 50% و 56% حسب الشكل، لضمان حصول المستهلك على كمية عادلة من المنتج.
وشددت الهيئة على ضرورة اجتياز العينات لاختبارات كفاءة التعقيم والحدود الميكروبيولوجية والعناصر المعدنية الملوثة، مؤكدة أن أي تجاوز يعتبر مبررًا لاعتبار العينة غير مطابقة.
وفي جانب الشفافية، ألزمت المواصفة المصانع والموردين بوضع بطاقة بيانات متكاملة على كل عبوة، تشمل اسم المنتج وشكل التعبئة والمكونات، والبيانات التغذوية، وتاريخ الإنتاج والانتهاء، واسم المصنع، وطريقة الحفظ، وأي تحذيرات صحية.
وأكدت الهيئة أن جميع المصانع والموردين مطالبون بالالتزام بهذه المواصفة كشرط أساسي للتداول، داعية المستهلكين إلى التحقق من البطاقة عند الشراء والإبلاغ عن أي مخالفة.
