”إيجار“: 125 ريالًا لتوثيق العقود السكنية.. والمُلزَم بالدفع هو المؤجر
أكدت منصة ”إيجار“ أن الرسوم المالية الخاصة بتوثيق عقود الإيجار السكنية تُلزم المؤجر، وليس المستأجر، بسدادها، موضحة أن المقابل المالي يبلغ 125 ريالًا عن كل سنة، بغض النظر عن مدة العقد، حتى وإن كانت أقل من سنة.
وجاء توضيح ”إيجار“ ردًا على استفسار ورد عبر منصة ”X“ من إحدى المتابعات بشأن إلزامها بدفع رسوم إضافية لتجديد عقد شقة مفروشة لمدة ستة أشهر، حيث أوضح الحساب الرسمي للمنصة أن ”المؤجر هو الملزم بدفع المقابل المالي لتوثيق العقد السكني“.
وبيّنت المنصة أن المقابل المالي يختلف في العقود التجارية، إذ يبلغ 200 ريال للسنة الأولى، ويرتفع إلى 400 ريال عن كل سنة إضافية، داعية جميع المستفيدين من خدماتها إلى الرجوع إلى المنصة الرسمية أو التواصل المباشر لضمان وضوح الالتزامات وحفظ حقوق جميع الأطراف.
يُشار إلى أن هذه الإيضاحات تأتي ضمن جهود المنصة في تعزيز الشفافية ورفع الوعي بأدوار ومسؤوليات أطراف العلاقة التعاقدية، تماشيًا مع تنظيمات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرامية إلى تطوير قطاع الإيجار العقاري في المملكة
