بنسبة 50%.. خصومات للأطفال والمرضى وكبار السن على خطوط القطارات الحديدية
طرحت الهيئة العامة للنقل عن اعتماد سياسة موحدة لتحديد أجور استخدام وسائل النقل بالخطوط الحديدية للركاب داخل المدن وبينها في مختلف مناطق المملكة، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تنظيم سوق النقل العام ورفع كفاءته التشغيلية، وضمان تقديم خدمة عالية الجودة بتكلفة ملائمة لجميع الفئات.
وتشمل السياسة آليات شاملة لتحديد الأجور، اعتماد أنظمة تسعير مرنة، تخفيضات مخصصة للفئات المستحقة، تنوعًا في خيارات التذاكر، وتحديثًا في أنظمة الدفع والإصدار، بما يعزز من موثوقية وجاذبية النقل بالقطارات كوسيلة أساسية وآمنة في المملكة.
تعتمد السياسة الجديدة في تسعير تذاكر القطارات على نظام التسعيرة المبني على المسافة المقطوعة، سواء داخل المدن أو في الرحلات بين المدن. كما تسمح الهيئة باستخدام أنظمة تسعير بديلة، بما في ذلك التسعير التفاضلي ”وفق أوقات الذروة وغير الذروة“ أو التسعير الديناميكي ”وفق العرض والطلب“، بشرط تقديم خطة واضحة للهيئة تتضمن التفاصيل والأسباب.
وتعتمد الهيئة نماذج رياضية متخصصة عند مراجعة الأجور لضمان عدالة الأسعار وملاءمتها للركاب، بما يضمن التوازن بين مصالح المستخدمين والمشغلين، ويعزز من تنافسية الخدمة.
أكدت الهيئة أن تكلفة استخدام وسائل النقل بالخطوط الحديدية للخدمة الاقتصادية داخل المدن يجب ألا تتجاوز 5% من متوسط دخل الأسرة اليومي، بناءً على افتراض استخدام نصف أفراد الأسرة للنقل يوميًا بمعدل رحلتين لكل فرد، ما يضمن ملاءمة الأسعار للشرائح الاجتماعية المختلفة.
تمنح السياسة المشغلين مرونة في تسعير الخدمات المميزة أو التخصصية سواء داخل المدن أو في الرحلات بين المدن، بشرط إشعار الهيئة بمستوى الأجور والخدمات المقدمة. وتحتفظ الهيئة بحق مراجعة هذه الأسعار ضمن آلياتها الدورية.
حددت السياسة الجديدة لهيئة النقل نسبًا إلزامية للتخفيضات على أجور خدمة القطارات الاقتصادية، تستهدف فئات محددة من الركاب بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وتحفيز استخدام وسائل النقل العام.
وتشمل هذه التخفيضات إتاحة الركوب مجانًا للأطفال دون 6 سنوات داخل المدن، ودون سنتين في الخطوط بين المدن، مع خصم 50% للأطفال حتى 12 سنة في الرحلات بين المدن. كما يستفيد الطلاب من 6 إلى 18 عامًا داخل المدن من خصم 50%، إضافة إلى كبار السن ممن تجاوزوا 60 عامًا.
وشملت السياسة أيضًا ذوي الإعاقة ومرضى السرطان من السعوديين والمقيمين، مع مرافق واحد لكل منهم، حيث يُمنحون جميعًا خصمًا بنسبة 50% على الأجور.
وتعد هذه النسب حدًا أدنى ملزمًا، ويُسمح للمشغلين برفعها أو توسيع الفئات المستفيدة وفقًا لميزانياتهم وخططهم التسويقية، كما يمكنهم عقد شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة لتقديم عروض خاصة أو تخفيضات جماعية لمنسوبي تلك الجهات.
ألزمت الهيئة العامة للنقل مشغلي خدمات القطارات بتوفير باقة متنوعة من خيارات التذاكر، في خطوة تهدف إلى تحفيز الاستخدام المتكرر ورفع كفاءة التشغيل.
وتشمل هذه الخيارات: تذاكر الاستخدام الواحد مثل تذكرة الرحلة الواحدة، وتذاكر مبنية على الوقت كاليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية، إضافة إلى تذاكر متعددة الاستخدام تتيح عددًا محددًا من الرحلات خلال فترة زمنية محددة، وتذاكر مرنة تُمكّن الراكب من تعديل المواعيد دون رسوم إضافية، إلى جانب تذاكر موسمية أو مخصصة للمناسبات، بما يلبي احتياجات فئات متنوعة من المستخدمين ويوفر لهم خيارات مرنة واقتصادية.
كما يُسمح بإطلاق برامج ولاء للركاب المنتظمين، بشرط إشعار الهيئة بتفاصيل تلك البرامج وخططها الترويجية.
اشترطت السياسة التنظيمية للهيئة العامة للنقل أن تكون أنظمة إصدار التذاكر والدفع متاحة وسهلة الوصول والاستخدام، بما يضمن تجربة سلسة ومريحة للركاب.
وتشمل متطلبات الهيئة في هذا الجانب توفير خيارات متنوعة لشراء التذاكر، من بينها: الشراء عبر المواقع الإلكترونية أو التطبيقات الذكية، ووجود مكاتب بيع داخل المحطات، إلى جانب آلات البيع الذاتي أو إمكانية الشراء عبر الهاتف.
أكدت السياسة على ضرورة قبول الدفع نقدًا أو عبر الوسائل الإلكترونية، مع إتاحة التذاكر بصيغتيها الورقية والإلكترونية، على أن تدعم أنظمة البيع اللغتين العربية والإنجليزية على الأقل لتسهيل الاستخدام لكافة فئات الركاب.
ضمن أهداف التكامل، تنص السياسة على ضرورة توحد نظام الأجور والتذاكر بين وسائل النقل المختلفة، بما يُمكّن الراكب من استخدام تذكرة واحدة للوصول إلى وجهته باستخدام أكثر من وسيلة نقل، ويعزز من مرونة التنقل بين الخطوط الحديدية ووسائل النقل الأخرى.
وضعت الهيئة العامة للنقل منهجية منظمة من ثلاث مراحل لتنظيم عمليات تسعير أجور استخدام الخطوط الحديدية، تضمن الشفافية والتوازن بين مصالح الركاب والمشغلين.
تبدأ هذه المراحل بمرحلة الاقتراح، حيث يتقدم المشغل بمقترح شامل يتضمن جميع البيانات المطلوبة، تليها مرحلة المراجعة، التي تقوم فيها الهيئة بتحليل المقترح خلال مدة أقصاها 60 يومًا باستخدام نماذج حسابية متخصصة لتقييم مدى ملاءمة الأجور.
وتُختتم العملية بمرحلة الاعتماد، حيث يُعرض المقترح على المجلس المختص لإقراره رسميًا، تمهيدًا لتطبيقه ضمن النظام المعتمد للأجور.
وفي حال وجود نواقص في المقترح، يتعين على المشغل استكمالها خلال 45 يومًا من تاريخ التقديم.
وتطبق هذه المنهجية أيضًا عند تعديل الأجور أو تقديم رسوم جديدة، سواء للمشروعات الحالية أو الجديدة.
يلتزم المشغل بإجراء مراجعة سنوية لنظام الأجور وتحليل تكاليف التشغيل، وتزويد الهيئة بالتقارير المطلوبة، ويحق للهيئة مراجعة نتائج الأداء وتنظيم الأسعار بما يتوافق مع مؤشرات الجودة والتكلفة.
أكدت الهيئة أن ضريبة القيمة المضافة تُضاف إلى الأجور المعتمدة ضمن السياسة، وتُحسب على أساس الأجر النهائي، ويتحملها الراكب.
