محامية تكشف الحل القانوني لـ ”ابتزاز“ الشركات بتوقيع المخالصة النهائية
حذرت المحامية طاهرة الجنوبي العاملين في القطاع الخاص من الخضوع لضغوط بعض الشركات التي تشترط توقيع ”المخالصة النهائية“ كشرط أساسي لصرف آخر راتب والمستحقات المالية المترتبة على إنهاء العقد.
وأكدت أن هذا الإجراء قد يُستخدم كوسيلة للمماطلة وحرمان الموظف من حقوقه الكاملة.
وأوضحت الجنوبي، في معرض ردها على استفسارات متداولة حول هذه الممارسة، أن الحل القانوني لا يكمن في الرفض المطلق للتوقيع، بل في التعامل معه بوعي قانوني يضمن حقوق العامل.
وشددت على ضرورة إصرار الموظف على إضافة بند تفصيلي ضمن ورقة المخالصة، يوثق جميع مستحقاته المالية بشكل دقيق، مع التنصيص صراحةً على أن هذه المبالغ سيتم إيداعها في حسابه البنكي، وذلك قبل وضع توقيعه النهائي عليها.
واستندت في توجيهها على نصوص نظام العمل السعودي، مشيرة بشكل خاص إلى المادة 88 التي وضعت إطاراً زمنياً واضحاً وملزماً لتصفية حقوق العامل.
وبيّنت أن النظام يفرق بين حالتين؛ فإذا كان إنهاء العلاقة التعاقدية صادراً من صاحب العمل، فيجب عليه تصفية كامل أجر وحقوق العامل خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً. أما إذا كان الإنهاء بمبادرة من العامل نفسه، فيجب على صاحب العمل إتمام التصفية خلال مدة أقصاها أسبوعان.
وشددت المحامية على أن تهديد بعض الشركات بالمماطلة في صرف الحقوق ”من شهر لآخر“ يعد مخالفة صريحة لنظام العمل، ولا يمتلك أي أساس قانوني.
ونصحت كل عامل يتعرض لمثل هذه الممارسات أو يواجه تأخيراً في صرف مستحقاته بعد انقضاء المدد النظامية، بالتوجه مباشرة لرفع دعوى قضائية للمطالبة بكامل حقوقه التي كفلها له النظام، مؤكدة أن القضاء هو الملاذ الآمن لضمان تطبيق العدالة واسترداد الحقوق.
