توحيد المقابل المالي لعمل المرافقين مع العمالة الوافدة بالقطاع الخاص
منح مجلس الوزراء وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحيات موسعة لتنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية، في خطوة تهدف إلى ضبط سوق العمل وتوسيع الأنشطة الاقتصادية المتاحة لهذه الفئة وفق ضوابط محددة.
وجاء القرار بعد موافقة المجلس على تعديل قراره السابق رقم ”585“، حيث سيتم بموجبه السماح للمرافقين والمرافقات بالعمل في مهن وأنشطة اقتصادية إضافية، على أن يتولى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديدها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان توافقها مع احتياجات السوق الفعلية.
ويتضمن التعديل الجديد آلية واضحة لتحديد المقابل المالي لعمل المرافقين، حيث سيتم تحديدها بالتنسيق بين وزارة الموارد البشرية ووزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
ونص القرار على أن يكون إجمالي المبلغ المحصّل عن كل مرافق يعمل في السوق مساويًا للمقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في القطاع الخاص، وهو ما يعزز مبدأ العدالة في التكاليف ويحافظ على استقرار وتوازن سوق العمل.
ويستند هذا التوجه إلى ضوابط الأمر السامي الصادر سابقاً، ويعكس حرص الحكومة على مراجعة وتحديث الأنظمة واللوائح بما يخدم المصلحة العامة ويدعم تنظيم العلاقة بين جميع أطراف سوق العمل في المملكة.
