«الأراضي البيضاء»: التسوير والبناء غير المرخص لا يعفيان من الرسوم
أكد برنامج ”الأراضي البيضاء“ أن التحايل على الرسوم من خلال إجراءات شكلية مثل تسوير الأراضي أو إقامة منشآت مؤقتة وغير مرخصة عليها، لا يعفي مُلّاكها من الخضوع للنظام، مشدداً على أن الهدف الأساسي للبرنامج هو تحفيز التطوير الفعلي والعمران الكامل للأراضي الشاغرة.
وفي توضيح نُشر عبر القنوات الرسمية للبرنامج، تم التأكيد على أن الإعفاء من الرسوم لا يتحقق إلا من خلال مسارين واضحين: إما البدء في التطوير المعتمد نظاميًا وفقاً للمخططات المعتمدة، أو الشروع في أعمال البناء المرخصة بشكل كامل على كامل مساحة الأرض، وليس مجرد إقامة مبانٍ هامشية.
وجاء في التوضيح أن مفهوم ”بناء الأرض“ الذي يعفيها من الرسوم يعني ”تشييد منشآت على الأرض بشكل كامل“، وهو ما يقطع الطريق على أي تفسيرات قد تهدف إلى الالتفاف على الهدف الاستراتيجي من فرض الرسوم، والمتمثل في زيادة المعروض من الأراضي المطورة والقضاء على الممارسات الاحتكارية.
وأعادت اللائحة التنفيذية للنظام التأكيد على الشروط الأساسية لإخضاع أي أرض للرسوم، والتي تتضمن أن تكون أرضاً بيضاء ”غير مطورة“، وأن تكون قابلة للتطوير أو البناء، بالإضافة إلى وقوعها ضمن النطاق الجغرافي المحدد لتطبيق الرسم، وأن يكون استخدامها مصنفاً ضمن الاستخدامات الخاضعة للقرار الوزاري.
وفي المقابل، أوضحت اللائحة الحالات التي يتوقف فيها تطبيق الرسم، حيث يسقط الرسم تلقائياً في حال انتفاء أي شرط من الشروط السابقة، كالبدء الفعلي في إعمارها.
ويتوقف الرسم في حالة وجود مانع نظامي أو فني موثق يحول دون قدرة المالك على التصرف في الأرض أو تطويرها، شريطة ألا يكون المالك نفسه متسبباً أو مشاركاً في إيجاد هذا المانع.
