حجية مطلقة للصكوك وتعويض للمتضررين.. ملامح تعديلات التسجيل العيني
أقر مجلس الوزراء تعديلات مفصلية على نظام التسجيل العيني للعقار تهدف إلى تعزيز استقرار الملكيات العقارية ورفع كفاءة السوق، من خلال الموازنة الدقيقة بين إتاحة البيانات العقارية للعموم وحماية خصوصية الأفراد، مع منح التسجيل العيني الأول حجية مطلقة غير قابلة للطعن بعد فترة محددة.
ونصت التعديلات الجديدة، وتحديداً في المادة التاسعة، على إلزام الجهة المختصة بإعداد قوائم دقيقة للعقارات المسجلة عينياً ونشرها عبر الوسائل المناسبة، متضمنة بيانات تفصيلية تشمل رقم العقار وموقعه ومساحته وبياناته التخطيطية لضمان الشفافية.
وشدد النظام المعدل على إجراءات صارمة عند وجود نزاعات، حيث يتم التأشير في السجل العقاري والقوائم عند وجود أي دعوى قضائية تتعلق بالتسجيل العيني الأول، مع اشتراط تضمين مضمون الحكم النهائي الصادر بشأنها لضمان وضوح الموقف القانوني للعقار.
واكتسب التسجيل العيني الأول بموجب هذه التعديلات قوة قانونية حاسمة، حيث يمنحه النظام الحجية المطلقة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نشر قوائم العقارات، وذلك وفق المدد التي تحددها الجهة المختصة في قرار الإعلان للمنطقة العقارية.
وحسم النظام الجدل حول النزاعات المتأخرة، مانحاً المتضرر من التسجيل العيني الأول الحق في اللجوء إلى القضاء لطلب التعويض المادي فقط من المتسبب، دون أن يكون له الحق في طلب إلغاء التسجيل أو تعديل البيانات والحقوق الواردة فيه، مما يعزز ثقة المستثمرين والملاك.
وشمل التطوير التشريعي تعديل المادة السادسة لترسيخ مبدأ الشفافية، حيث أصبح الاطلاع على بيانات السجل العقاري متاحاً للجميع، مع وضع استثناء حازم يحظر الكشف عن بيانات ملاك الحقوق العينية، صيانةً لخصوصيتهم وفقاً للضوابط واللوائح المنظمة.
