إعطاء المواد المحظورة أبرز مخالفات سباقات الخيل.. و 200 ألف ريال أقصى غرامة
طرح نادي سباقات الخيل اللوائح المنظمة لسباقات الخيل للموسمين الرياضيين 2025-2026 عبر منصة ”استطلاع“ الإلكترونية، في خطوة تستهدف تنظيم السباقات وضمان أعلى معايير السلامة والعدالة التنافسية، وتعزيز الممارسات المسؤولة في ميادين الفروسية.
وتهدف اللوائح إلى ترسيخ مبادئ وأخلاقيات رياضة الفروسية بصورة عملية، من خلال تنظيم الجوانب الفنية والإدارية والانضباطية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المُلّاك والمدربين والخيالة، ويحد من أي ممارسات تخل بنزاهة المنافسة.
وأوضح النادي أن إتاحة اللوائح عبر منصة ”استطلاع“ تأتي ضمن نهج تشاركي يتيح للمعنيين إبداء آرائهم وملاحظاتهم، بما يسهم في تطوير الإطار التنظيمي للسباقات، ورفع مستوى الالتزام والانضباط، ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في هذا القطاع.
وأرست اللوائح إطارًا واضحًا لتقدير العقوبات، حيث منحت لجنة السباق والتحكيم صلاحية إصدار العقوبات استنادًا إلى الأدلة المتاحة، مع تقييم كل حالة بشكل مستقل، ومراعاة الظروف المخففة أو المشددة عند الاقتضاء.
واعتمدت اللوائح سجل المخالفات خلال آخر خمس سنوات متتالية لتحديد ما إذا كانت المخالفة تُعدّ أولى أو متكررة، بما يعكس مبدأ التدرج والانضباط التراكمي، ويعزز الردع المنهجي داخل ميادين السباق.
وحددت اللوائح نطاق العقوبات بين غرامات مالية تبدأ من 10 آلاف ريال وتصل إلى 50 ألف ريال، أو الإيقاف الذي قد يمتد حتى عشر سنوات، مع إتاحة الجمع بين العقوبتين، والتشديد على عدم جواز تعليق العقوبة في المخالفات الجسيمة.
وشددت اللوائح على المخالفات المرتبطة بإعطاء أو محاولة إعطاء المواد المحظورة، حيث يُستبعد الحصان مباشرة عند ثبوت المخالفة، ويُعاقب المدرب في مواد الفئة ”أ“ بإيقاف يبدأ من سنة ونصف وقد يصل إلى عشر سنوات، إلى جانب غرامات مالية تتراوح بين 50 ألفًا و 200 ألف ريال.
أما المواد المحظورة من الفئة ”ب“، فقد تضمنت العقوبات استبعاد الحصان، وإيقاف المدرب من شهر واحد وحتى عشر سنوات، إضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف و 50 ألف ريال، بما يحقق الردع مع مراعاة مبدأ التناسب.
وفي ما يتعلق بالتهرب أو رفض جمع العينات، نصت اللوائح على استبعاد الحصان وفرض إيقاف يتراوح بين سنتين وعشر سنوات، فيما يرتفع الإيقاف إلى ما بين أربع وعشر سنوات في حال ثبوت الفشل المتعمد في تقديم العينة.
أما الفشل الناتج عن الإهمال، فيؤدي إلى استبعاد الحصان، مع إيقاف من شهر إلى سنتين، وفرض غرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف و 50 ألف ريال.
وتضمنت اللوائح عقوبات على تملك المواد المحظورة من الفئة ”أ“، شملت غرامة مالية قدرها ألف ريال أو إيقافًا قد يصل إلى ستة أشهر، كما شددت على الاتجار أو محاولة الاتجار بالمواد المحظورة بإيقافات تبدأ من سنتين وقد تصل إلى عشر سنوات.
كما عاقبت اللوائح على التلاعب أو محاولة التلاعب بعقوبات إيقاف تتراوح بين سنة وعشر سنوات، في إطار تعزيز النزاهة وحماية المنافسة العادلة.
وأولت اللوائح اهتمامًا خاصًا بمخالفات إجمالي ثاني أكسيد الكربون ”TCO₂“، حيث اعتمدت تصاعدًا واضحًا للعقوبات، تبدأ بإيقاف المدرب ثلاثة أشهر وغرامة 50 ألف ريال في المخالفة الأولى، وتصل إلى إيقاف خمس سنوات وغرامة 200 ألف ريال في المخالفة الخامسة.
وعالجت اللوائح تفاصيل دقيقة تتعلق بما قبل السباق، من بينها فرض غرامة 5 آلاف ريال عند وجود شريحة إلكترونية غير صحيحة، واعتماد نظام تصاعدي للعقوبات في حال عدم حضور اجتماع السباق.
وشملت العقوبات مخالفات تتعلق بتسجيل الخيال، أو تغييره دون مبرر، أو تأخر وصول الجواد، أو سحبه بعد المواعيد المحددة، إضافة إلى فرض غرامات في حال الاشتباه بوجود مرض معدٍ.
وشددت اللوائح على مخالفات الوزن والتجهيز، وفرضت غرامات متفاوتة عند زيادة وزن الخيال، أو عدم الالتزام بارتداء الخوذة وواقي الجسم، أو استخدام معدات غير معتمدة، أو تغيير المعدات بعد الوزن.
وفي ساحة الاستعراض، فرضت اللوائح غرامات على تأخر دخول الجواد، وأخطاء تجهيز السرج، ورفض إدخال الجواد أو مغادرة الساحة دون إذن، إضافة إلى تنظيم المخالفات المرتبطة بجهاز الانطلاق.
وخلال السباق، شددت اللوائح على الركوب الخطير أو العنيف أو المهمل، بإيقافات تتراوح بين حفلتين و 28 حفلة، إلى جانب تنظيم صارم لسوء استخدام السوط، بعقوبات تصل إلى حجب 100% من الجوائز المالية، واستبعاد الجواد في حال فقدان معدات الرأس عمدًا.
أما بعد السباق، فقد شملت العقوبات مخالفات تتعلق بعدم نزع السرج، أو الفشل في الوزن، أو زيادة الوزن بعد السباق، أو تقديم اعتراض دون مبرر.
وتناولت اللوائح مخالفات عامة، من بينها استخدام معدات غير آمنة، أو مخالفة أنظمة الميدان، أو وجود أشخاص غير مصرح لهم، مع تشديد العقوبات على المدرب الموقوف الذي يمارس النشاط بطرق غير نظامية.
كما خصصت اللوائح بابًا لمخالفات تسجيل المواليد، بعقوبات متصاعدة تبدأ بغرامة 5 آلاف ريال في المخالفة الأولى، وتصل إلى 20 ألف ريال في الثالثة، وتنتهي بعدم تسجيل المواليد في المخالفة الرابعة.
