رسمياً.. 3 سنوات عمر اللجان الوطنية في الغرف التجارية
أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قراراً وزارياً يقضي بتعديل المادة التاسعة من لائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية، محدداً مدة دورتها بثلاث سنوات، بهدف تعزيز الاستقرار الإداري ورفع كفاءة الأداء في المنظومة التجارية.
ونص التعديل الجديد بشكل دقيق على أن تكون دورة اللجان الوطنية ثلاث سنوات تبدأ فعلياً من تاريخ تشكيلها، وتنتهي بانتهاء مدتها المقررة أو بقرار رسمي من مجلس إدارة الاتحاد.
واستند القرار في حالات إنهاء الدورة قبل وقتها إلى الفقرة ”ج“ من المادة العشرين من اللائحة، مما يمنح مرونة تنظيمية تضمن انتظام العمل وتوضح المسار الإجرائي لعمل اللجان.
وشدد القرار على سريان هذا التعديل والعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذاً على جميع اللجان الوطنية والقطاعية القائمة والمستقبلية في الغرف التجارية بالمملكة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة إجراءات الوزارة لتحديث الأطر التنظيمية، وضمان استمرارية عمل اللجان بما يخدم مستهدفات تطوير القطاع التجاري ويعظم دوره في الاقتصاد الوطني.
