365 يوماً مهلة إخلاء المساكن.. واعتراض إلكتروني على الإيجار
أقر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار تمديد مهلة إشعار عدم تجديد عقود الإيجار السكنية إلى 365 يوماً لتعزيز استقرار السوق، مع إتاحة حق الاعتراض على القيمة الإيجارية للعقارات الشاغرة وفق ضوابط محددة.
وتُحسب المدة الزمنية المستحدثة لعقود الإيجارات النموذجية بدءاً من تاريخ إبلاغ المؤجر للمستأجر برغبته في عدم التمديد، في حال كانت المدة المتبقية لانتهاء العقد تقل عن 365 يوماً.
ويأتي هذا القرار امتداداً لإجراء سابق رفع مدة الإشعار للإخلاء في العاصمة الرياض إلى عام كامل، في حال رغبة المالك استخدام العقار شخصياً أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.
وتهدف هذه الخطوات التنظيمية المتتالية إلى حوكمة العلاقة التعاقدية بين أطراف العملية الإيجارية، مما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستقرار والشفافية داخل السوق العقاري السكني.
وعلى صعيد متصل، منحت الهيئة العامة للعقار كلاً من المؤجرين والمستأجرين حق التقدم باعتراضات رسمية على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة.
واشترطت اللوائح المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة أن يكون طلب الاعتراض مسبباً بوضوح، ومصحوباً بكافة المستندات الداعمة التي تبرر مراجعة القيمة الإيجارية.
وتتطلب الإجراءات النظامية رفع طلبات الاعتراض عبر القنوات الإلكترونية الرسمية المعتمدة لدى الهيئة، مع ضرورة الالتزام بالمدد الزمنية المحددة للنظر في هذه الطلبات.
وتشمل الحالات المجيزة للاعتراض حدوث تغييرات جوهرية بالعقار ناتجة عن أعمال إنشائية، أو هيكلية، أو عمليات ترميم شاملة تؤثر على قيمته بشكل ملموس.
كما يُقبل الاعتراض عند إعادة تأجير العقار بعد فترة انقطاع وشغور، شريطة إرفاق الإثباتات الدقيقة التي توضح أثر تلك المتغيرات على تسعير القيمة الإيجارية الجديدة.
